أصدرت مؤسسة روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان، بالتشارك مع تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، بيانا أدانا فيه عجز نظام الإحتلال المغربي وتقاعسه المقصود عن التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد سعيد دمبر ورفض تمكين عائلته من الحقيقة. وذكر البيان أن من واجب الدولة المغربية أن تمد العائلة بكل تفاصيل اغتيال ابنها، وأن تحدد المسؤوليات التي تقع على عاتقها بخصوص الحادث الذي أودى بحياة سعيد دمبر يوم 22 ديسمبر 2010 برصاصة من مسدس شرطي مغربي ارتكب الجريمة بدم بارد ودون أي سبب. كما ذكر البيان بالملابسات المشبوهة التي أعقبت الجريمة حيث حاولت سلطات الإحتلال المغربية بالعيون المحتلة التمويه على الجريمة، مدعية أن الشهيد لا زال على قيد الحياة، وانه هو من اعتدى على الشرطي، قبل أن تتكشف خيوط الحقيقة في الصباح الباكر ومع ظهور شهود عيان أعطوا شهادات مختلفة عما ادعته الشرطة. وأضاف البيان أنه ونتيجة للمعلومات المتناقضة التي ما فتت السلطات المغربية تعطيها في ملف الشهيد وجب إجراء تشريح طبي، وإعطاء تقرير مستقل يحدد اسباب الوفاة، كما وجب التحقيق في ملابسات الجريمة وتحديد مسؤولية الشرطة والدولة المغربية. وبالرغم من كل الضغوطات رفضت عائلة دمبر دفن الشهيد ما لم يتم إجراء التشريحن غير أن سلطات الإحتلال فاجأت الجميع بدفنه دون إذن عائلته، ودون إبلاغها ودون غجراء أي تشريح، وتبين أن هذا القرار قد تم اتخاذه منذ شهر يناير الماضي. وطالبت مؤسسة روبرت كينيدين وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، في الأخير الدولة المغربية بالتراجع عن هذه التصرفات المشينة، وإجراء خبرة طبية وتشريح لجثمان الشهيد، ووقف الضغوطات والمضايقات المتكررة التي يمارسها ضد العائلة للضغط عليها.
