صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان النمساوي على توصية مقدمة من طرف ممثلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي و حزب الشعب النمساوي و حزب الخضر تدعو وزير الخارجية النمساوي إلى التحرك على مستوى الاتحاد الأوربي من اجل دفع الحكومة المغربية لاحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و فتح الإقليم أمام المنظمات و الصحافة الدولية. و طالبت التوصية من الوزير "مواصلة العمل على مستوى الاتحاد الأوربي و الأممالمتحدة من اجل توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة المنورسو لتشمل مراقبة و احترام حقوق الإنسان"حاثة طرفي النزاع جبهة البوليساريو و المملكة المغربية إلى استئناف المفاوضات من اجل التوصل إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير و أرجعت الأحزاب طرح التوصية للمصادقة إلى الانتهاكات الخطيرة و المستمر لحقوق الإنسان بالجزء المحتلة من الصحراء الغربية، إضافة إلى المحاولات المغربية الرامية الى عرقلة المجهودات التي يبذل المجتمع الدولي من اجل التوصل إلى حل سلمي يرضي طرفي النزاع ، مذكرة في هذا الخصوص سحب الحكومة المغربية يوم 9 ماي 2012 الثقة من السيد الممثل الشخصي للامين العام للمتحدة بالصحراء الغربية كريستوفر روس، لأن المغرب يرى أن التقرير الأخير الذي قدمه لمجلس الأمن "غير متوازن و منحاز" بحسب التوصية و لاحظت التوصية أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي هذه السنة "عزز" ما جاء في تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية مثل منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس واتش حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف السلطات المغربية و انتقد لجنة الخارجية في البرلمان النمساوي" القيود المتزايدة المفروضة" على بعثة الأممالمتحدة بالصحراء الغربية من طرف الحكومة المغربية مما يعرقل مهمة البعثة خاصة "الرصد و المراقبة." وذكرت اللجنة بالتوصية 2044 المصادق بالإجماع مجلس الأمن الدولي ، التي تدعو كل من الحكومة المغربية و جبهة البوليساريو إلى التعاون مع المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير "مستقلة و ذات مصداقية" من اجل فرض مراقبة و احترام حقوق الإنسان.
