أجمعت الأحزاب السياسية الاسبانية، في نقاشات داخل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الوطني، على قرار يدعم تمديد صلاحيات بعثة "المنورسو" بالصحراء الغربية، بهدف المراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالمناطق الخاضعة للاحتلال المغربي،حسبما نقلته وكالة أوروبا بريس . وتدعّم الأحزاب السياسية الاسبانية من خلال التصويت على هذا القرار مقترح المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بخلق آلية عملية ومستقلة تابعة لبعثة "المنورسو" الأممية تراقب وضعية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة،مبرزة بان التغييرات الحاصلة في العالم العربي خلال الأسابيع المنصرمة يمكنها أن تساهم في التمهيد لإيجاد حلّ لنزاع الصحراء الغربية. ويدعو القرار الحكومة الاسبانية إلى دعم جهود الممثل الشخصي للامين العام للأمم المتحدة، في سياق البحث عن السبل الكفيلة بالتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جانب الطرفين، في نطاق المفاوضات الجارية بين جبهة البوليساريو والمغرب، كما يطالب حكومة "ثاباطيرو" بالدفع خطوات إلى الأمام لاستكمال عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية في إطار الشرعية الدولية التي تحدّدها قرارات الأممالمتحدة. وفي سياق ذي صيلة ،انتظمت جرت يوم أمس الخميس وقفة احتجاجية بمشاركة شخصيات وهيئات عديدة، لدعم القضية الصحراوية واحترم حقوق الانسان في الصحراء الغربية بالمناسبة سجّلت منظمة العفو الدولية -فرع اسبانيا- مقترحا يدعو الحكومة الاشتراكية إلى العمل من أجل توسيع صلاحيات "المنورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة.