قررت الجزائر تدعيم وتشديد الانتشار الأمني على حدودها مع ليبيا ودول الساحل، بغرض الحد من ظاهرة الإرهاب ومكافحتها، و ذلك باستحداث وتنصيب مراكز متقدمة لقوات حرس الحدود التابعة للدرك الوطني على طول الشريط الحدودي مع هذه الدول، والتي ستكون مدعومة بوحدات التدخل المتنقلة المجهزة بالمروحيات والطائرات الحربية لقوات الجيش الوطني الشعبي. وقال مصدر أمني في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر أن الأمر يتعلق بفرق متنقلة مدربة بطريقة جيدة، بغرض التدخل في حالة تلقيها نداء من قوات حرس الحدود، وسوف تتحرك هذه القوات عبر طائرات الهليكوبتر ومروحيات حربية، عند الحاجة لتنفيذ هجمات محددة موضحا أنه سيتم أيضا نشر وسائل جوية جديدة مثل الطائرات الاستطلاعية على طول الشريط الحدودي، مع إنشاء قواعد عسكرية جوية جديدة لطائرات الهليكوبتر في الجنوب بهدف نقل قوات التدخل المختصة مشيرا إلى أن القواعد الجوية لطائرات الهليكوبتر سهلة الإنجاز والصيانة، ولا تحتاج إلى مساحات ومدرجات طويلة لهبوط الطائرات. وبالمقابل، سيتم تدعيم الجيش الوطني الشعبي بمنطقتين فرعيتين عسكريتين جديدتين قريبا حيث ستكون الأولى تابعة لقيادة الناحية العسكرية الرابعة ورقلة، والثانية بالناحية العسكرية السادسة تمنراست، واللتان ستوكل لهما مهمة مراقبة وحماية الحدود،وسيتم تسيير المنطقتين الجديدتين من طرف قيادة عسكرية مستقلة، تتمتع بنفس صلاحيات مختلف النواحي العسكرية. وقال المصدر الأمني ذاته بخصوص هذه الإجراءات التي تعتزم الجزائر تبنيها بغرض حماية حدودها الشاسعة، إن "التهديد لا يأتي فقط من بلدان الساحل حيث تتواجد الجماعات الإرهابية بقوة وخاصة في شمال مالي، بل هناك أيضا ليبيا أين طفت ظاهرة المتاجرة بالأسلحة منذ اندلاع الثورة الليبية في بداية سنة 2011"، وأضاف أنه "قبل الأحداث التي وقعت في ليبيا، الجزائر وليبيا تتشاركان في مراقبة الحدود المشتركة، في حين لم يعد هو الحال منذ سقوط نظام القذافي، فيجب على الجيش الليبي الذي انسحب من الحدود أن يعيد بناء قواته".
