ككل عام في مثل هذا الوقت أين يحل علينا شهر رمضان الكريم شهر الرحمة والتكافل ولعل هناك فئة كبير من الجزائريين "الزواليين" والمحتاجين ينتظرون هذا الشهر الفضيل لما يحمله من معاني الرحمة والتكافل للظفر بقفة رمضان التي تعد شيء رمزي للبعض ولكن لهؤلاء هي رزق وطعام الشهر بكامله .لكن يبدو أن مظاهر الاحتيال والانتهازية التي تفشت بشكل لافت في الآونة الأخيرة في المجتمع الجزائري بسبب أشخاص عديمي الضمير سيطرت عليهم الأنانية وأعمى الطمع والجشع أبصارهم في استغلال الشهر الفضيل من أجل الاستحواذ على قفة رمضان التي هي في الأصل من نصيب الفقراء والمحتاجين لا غير.فأين هي الأخلاق ولماذا كل هذا الطمع في قفة لا حول ولا قوة لها سوى أنها تحتوي على مواد غذائية بسيطة لا يكاد بيت جزائري يخلو منها ولو بالشيء القليل.وكان من المفروض أن هؤلاء الانتهازيين هم الذين يساعدون مثل هذه الأسر المحتاجة والمغلوب على أمرها في شهر كله رحمة وتكافل وخير ولكن "الطمع يخسر الطبع ".المسار العربي ارتأت أن تجري استطلاعا حول الموضوع وتقترب من الشارع الجزائري لنرى رأي الشارع حول قفة رمضان وكيفية توزيعيها .
القفة قدمت بين 6000 إلى 9000 دج هي شهادة أحد الموظفات تعمل في إحدى بلديات العاصمة والتي طلبت منا أن لا نذكر اسم البلدية التي تعمل بها أن قفة رمضان لهذه السنة قدمت على شكل أموال تتراوح ما بين 6000 إلى 9000 دج .وان الكل كان راض بهذه المنحة أن صح التعبير مؤكدة أن مبلغ 9000 دج يكفي لقضاء حاجيات الشهر من مواد أساسية ومتطلبات يومية تحتاجها الأسرة الجزائرية بعض النظر عن الكماليات. القفة تقدم فيما "بيناتهم" هي ما تردد على سمعنا أثناء إجراء هذا الاستطلاع حيث قال لنا جل المواطنون الذين تحدثت إليهم المسار العربي أن القفة تقدم فيما "بيناتهم" في إشارة إلى وجود تواطؤ في البلديات لتقديم القفة إلى معارفهم وأحبابهم حتى إن كانوا في غنى عنها حيث قال لنا كريم الذي التقينا به في ساحة الشهداء أن لا شيء بات يخفى فالكل بعلم أن قفة رمضان توزع في غالبيتها بين موظفين البلديات ومعارفهم .
هناك أناس محتاجين ولكن القفة لا تصل إليهم وهو حال بعض العائلات الفقيرة والمعوزة والتي قال عنها بعض المواطنون التي تحدثوا إلى المسار العربي إلى أنهم شاهدوا عائلات تكاد تأكل التراب في هذا الشهر الفضيل ببساطة لأنهم يفتقرون لأدنى مستوى المعيشة في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية إضافة إلى أن لعض البلديات لا تقوم يمهامها كما يجب إذ أنها لا تعرف حتى عدد العائلات الفقيرة والمعوزة على مستوى إقليمها والذين لا تقدم لهم قفة رمضان سوى لان البلدية لم تحصهم أو غضت النظر عنهم.
مواطنون يطالبون باستبدال القفة "بالدراهم" حيث قال لنا بعض المواطنون انه من الأفضل أن تستبدل السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة التضامن الوطني والأسرة قفة رمضان بمنحة مالية تقدم للعائلات الفقيرة والمحتاجة وكل عائلة تقوم بصرف هذه المنحة كما تشاء خاصة وان العملية هي أكثر سرعة وفعالية من انتظار 15 يوم آو أكثر من الحصول على قفة رمضان .حيث شرعت بعض البلديات في منح الفقراء والعائلات المعوزة وتوزيع قفة رمضان، على شكل حوالات بريدية، يقومون بصرفها من مكاتب البريد لأول مرة بالجزائر، في خطوة تهدف إلى التقليل من الطوابير التي يشكلها المحتاجين .حيث تمنح هذه الإعانات المالية على شكل حوالات بريدية يقومون بصرفها من مكاتب البريد أو يتقدم أعوان البريد إلى عناوين المعنيين لمنحهم هذه المبالغ، خاصة و أن عددا كبيرا من البلديات هذه السنة قامت بمنح المواطنين المعوزين قفة رمضان على شكل حوالات، قصد تفادي الطوابير التي يقف فيها الفقراء أمام أبواب البلديات على مدار اليوم. لذلك شرعت بعض البلديات في منح هذه القفة على شكل إعانات مالية يمكن أن يستعملها المواطن المحتاج لقضاء مختلف حاجياته وتلبية رغبات عائلته
فقراء وميسورون يلهثون وراء القفة أضحت قفة رمضان مستهدفة من طرف الجميع ، ناهيك عن أولائك الذين يتربعون فوق مستوى خط الفقر وكذا من ميسوري الحال ، حيث يلهث الجميع لاقتنائها تحت أي ظرف، ولأن القفة تحوي مواد غذائية تم اقتناؤها بمبالغ محددة ما بين 4000 و7000 دينار جزائري، فإن «لهفة» الجميع تضاعفت خلال هذا الموسم الرمضاني لتحوي قوائم المعوزين عبر بلديات الولاية، والمثير في القضية أن عدد طالبي القفة يتزايد من موسم لآخر، وتتزايد معه «أطماع» الكثيرين للظفر بهذه القفة الرمضانية. مع العلم أن منتخبين محليين في العديد من البلديات، خاصة ممن «يلهثون» أيضا لتجديد العهد مع مقاعد المجالس البلدية أو المجالس البلدية لا فرق، سارعوا إلى تطعيم القوائم بالأهل والأقارب والمعارف، من باب «أن الأقربون أولى بالقفف الرمضانية، لاعتبارات انتخابية بحتة. المهم أن حال القفة في رمضان 2012، لا يختلف عن حالها في 2011، إلا من حيث تزايد الأرقام، لكن ظروف التوزيع وظروف إعداد قوائم المستفيدين، لا تزال هي هي، في ظل ارتفاع عدد العائلات المعوزة التي تعيش تحت مستوى خط الفقر، لكن عناك سؤال يجب طرحه وهو هل تنجح البلديات في توزيعها قبل نهاية الشهر الفضيل؟ والأيام كفيلة بالإجابة على هذا السؤال.
رسالة إلى الوزير بركات هي رسالة حملها إلينا المواطنون الذين تحدثوا إلى المسار العربي إلى وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات باعتباره المسؤول الأول عن قطاع التضامن الوطني في البلاد يطالبونه فيها بأحداث جهاز مراقبة لمراقبة كل التلاعبات التي تحدث من قبل البلديات ومعاقبة كل من تسول له نفسه بأخذ قفة رمضان أو المنحة المالية بدون وجه حق خاصة وان مثل هذه التلاعبات تحدث في معظم البلديات ولكن لا حياة لمن تنادي.
وزير التضامن الوطني والأسرة يؤكد : "البلدية هي من تتحمل المسؤولية"
حمّل وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات مسؤولية أي انحرافات تحدث خلال عملية التوزيع قفة رمضان أو الطرود الغذائية المكملة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، قائلا ''نحن قدّمنا هذه الإعانة لرؤساء البلديات وهم من يتحمل تبعات ذلك''.وقال في ردّه على سؤال حول عدم استفادة الآلاف من العائلات المعوزّة من قفة رمضان، في وقت استفاد منها ميسوري الحال، أن ''قفة رمضان التي غيّرنا تسميتها إلى طرود مكملة ما هي إلا إعانة إضافية لاتسمن ولا تغني من جوع''، ولا يمكنها أن تسد حاجيات الفقراء الغذائية في هذا الشهر الذي يكثر فيه الإنفاق، وقال إنها مساعدة تكميلية فقط، وأوضح أن وزارة التضامن ليست وزارة القفة الرمضانية فقط، .وأكد الوزير أن مختلف شرائح المجتمع بإمكانها الاستفادة من قفة رمضان، بمن فيهم النساء اللواتي غاب عنهن أزواجهن لظروف مهنية ''مهمّات'' أو غيرها، بإمكانهن الحصول على قفة رمضان.
مليون و300 مستفيد من الطرود الغذائية في شهر رمضان وتجر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من الطرود الغذائية في إطار شهر رمضان الكريم بلغ مليون و300 ألف شخص في حين بلغ عدد الطرود الغذائية مليون و 700 طرد غذائي والتي تساهم فيه وزارة التضامن الوطني والأسرة ب 161 مليون و983 ألف دج . وتخص هذه الطرود الغذائية تخص الفئات التي تتقاضى اقل من 6000 دج الأشخاص المعوقين 100 بالمائة ، الأشخاص غير المؤمنين اجتماعيا والأشخاص المستفيدين من الشبكات الاجتماعية وقدر الغلاف المالي المخصص لهده العملية 5 ملايير دج وهو بمساهمة عدد من القطاعات الشريكة في العملية التضامنية .
قفة رمضان أو الطرود الغذائية تحتوي على: السميد ، الفرينة ،الأرز العدس، الحمص ، الحليب بودرة ، زيت المائدة ، تون ،القهوة ، الفريك ، شاي ،الطماطم المصبرة وان تكلفة طرد غذائي واحد هي ما بين 3500 إلى 8000 دج .