أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2012 بالجزائر أمس الأحد عن ارتياحها ل"التعاون و الدعم" اللذين تلقتهما من قبل السلطات الجزائرية خلال فترة إقامتها بالجزائر. وأكدت البعثة في تقريرها الختامي أنها "تريد أن تعرب عن شكرها العميق على التعاون و الدعم اللذين تلقتهما خلال فترة إقامتها من طرف السلطات الجزائرية لا سيما وزارات الداخلية و الجماعات المحلية و الشؤون الخارجية و العدالة". كما أشادت بالتعاون و الدعم اللذين قدمتهما الأحزاب السياسية و المترشحين و منظمات المجتمع المدني و وفد الاتحاد الأوروبي المقيم بالجزائر و ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد و السفارات الأخرى. و أفاد التقرير أن "البعثة تشكر بشكل خاص المواطنين الجزائريين و وسائل الإعلام على الاستقبال الذي خصوها به" مشيرا إلى أن مهمة المراقبة "قد تمت بشكل كامل و سمحت للبعثة بوضع التوصيات و النتائج على أساس عمل مراقبيها". وأشارت البعثة إلى أنها تمكنت من مراقبة كافة العمليات التي سبقت الاقتراع و العمليات التي تمت يوم الاقتراع (الافتتاح و الانتخاب و غلق مراكز التصويت وفرز الأصوات) و العمليات التي تلت الاقتراع (جمع و تأكيد النتائج) في كافة الولايات. وفي يوم الاقتراع تمت مراقبة 845 مكتب انتخاب منذ افتتاحها إلى غلقها أي 74ر1% من مجمل المكاتب. و تعتبر البعثة التي نشرت تصريح تمهيدي يوم 12 ماي و اختتمت نشاطاتها في الجزائر يوم 29 ماي "مستقلة في نتائجها حيث أنها تنضم إلى إعلان المبادئ للمراقبة الدولية للانتخابات الذي وقعته منظمة الأممالمتحدة في أكتوبر 2005". و كان الاتحاد الأوروبي قد نصب بعثة لمراقبة الانتخابات بدعوة من الحكومة الجزائرية لإجراء تقييم "معمق و مفصل" عن المسار الانتخابي وفقا للمعايير التي حددها القانون الجزائري الالتزامات الاقليمية و الدولية السارية على الانتخابات الديمقراطية. للتذكير، انطلقت أشغال البعثة التي حلت بالجزائر يوم 30 مارس بقيادة عضو البرلمان الأوروبي خوسي ايناسيو سالافرانكا رسميا يوم 16 أفريل. و تم نشر 100 مراقب من الدول ال26 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي و النرويج و سويسرا و العديد من الدبلوماسيين الناشطين بالجزائر على كامل التراب الوطني كما انضم إلى البعثة وفد يتشكل من 7 أعضاء من البرلمان الأوروبي بقيادة السيدة توكيا صايفي و السيد بيير انطونيو بانزيري للمشاركة في مراقبة الاقتراع.
