الحكومة تلتزم بدراسة توصيات المراقبين الأوروبيين قبل المحليات * البعثة أكدت أن التقرير يقدم تقييما مفصلا و حياديا للمسار الانتخابي يعرض غدا رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية خوسي إيناسيو سلافرانكا، التقرير النهائي الخاص بتشريعيات 10 ماي 2012، أمام وسائل الإعلام، والذي يتضمن ملاحظات البعثة حول التشريعيات، وكان رئيس البعثة الأوروبية قد سلم الخميس التقرير النهائي لوزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، وقبل ذلك قدم التقرير لوزير الخارجية مراد مدلسي. سلم رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية خوسي إيناسيو سلافرانكا، التقرير النهائي الخاص بتشريعيات 10 ماي 2012 لوزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، حيث تم تسليم الوثيقة الرسمية خلال استقبال ولد قابلية سالافرنكا بحضور الأمين العام و رئيس ديوان وزارة الداخلية عبد القادر والي و براهيم جفال. وسيقدم رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية غدا الأحد خلال ندوة صحفية التقرير النهائي الخاص بتشريعيات 10 ماي 2012 التي جرت في الجزائر حسبما أفاد به بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي، و أوضح البيان أن هذا التقرير يقدم تقييما “معمقا و مفصلا و حياديا" للمسار الانتخابي وفقا للإطار القانوني الوطني و الإقليمي و كذا المعاهدات الدولية الموقعة من قبل الجزائر. و ذكرت بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي أنها تابعت جميع مراحل المسار الانتخابي ليوم 10 ماي 2012 و كانت حاضرة عبر 48 ولاية من الوطن ب150 ملاحظ من الاتحاد الأوروبي و النرويج و سويسرا. و أوضحت البعثة أنه يتم تقديم هذه التوصيات تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما المحلية التي ستجري في أكتوبر 2012 و الرئاسية في 2014. و كان سالافرانكا قد وصف في ماي 2012 التشريعيات ب"خطوة إلى الأمام في تعزيز المسار الديمقراطي" في الجزائر" بفضل "شفافية" الاقتراع و سيره "السلمي و المنظم". وقال رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية، في تقييم أولي عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات، أن البعثة الأوروبية "تحيي اقتراع منظم جرى في الهدوء و الشفافية منذ انطلاق العملية إلى غاية الفرز اقتراع يشكل خطوة إلى الأمام في تعزيز الديمقراطية و حقوق الإنسان في الجزائر". كما أشاد نواب أوروبيون في البرلمان الأوروبي ببروكسل بالسير "الحسن" للانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي التي تمثل "رسالة ايجابية" لدول المنطقة. و خلال اجتماع للوفد المكلف بالعلاقات مع دول المغرب العربي و اتحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي اعتبر رئيس الوفد انطونيو بانزيري أن هذه التشريعيات تشكل "خطوة إلى الأمام نحو الديمقراطية في الجزائر" مشيرا إلى أن المسار الانتخابي الذي جرى في جو يسوده الهدوء سمح ببروز مختلف الحساسيات السياسية في البرلمان الجديد.و تابع سير الانتخابات التشريعية حوالي 500 ملاحظ دولي منهم 120 من الاتحاد الأوروبي و 200 من الاتحاد الإفريقي و 132 من الجامعة العربية . وكان الوزير الأول أحمد اويحيى استقبل اليوم الخميس رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي لتشريعيات 10 ماي 2012 والنائب الأوروبي اغناسيو سانشيز سالافرانكا. كما استقبل من طرف وزير العدل حافظ الأختام بالنيابة أحمد نوي، كما استقبل المسؤول الأوروبي من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، وقد سلم سالافرانكا خلال هذا اللقاء نسخة من التقرير الذي أعدته بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي حول عملها أثناء متابعة سير الانتخابات التشريعية. وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول علاقات التعاون التي تجمع الاتحاد الأوروبي و الجزائر عموما و كذا البرلمان الأوروبي و البرلمان الجزائري بشكل خاص مع ما يمكن بذله من جهود من أجل ترقية هذه العلاقات. كما استقبل وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية الذي سلم له رسميا التقرير النهائي لبعثة الملاحظة، وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني. في تصريح لوأج أن "الوزير شكر السيد سلافرانكا على جهود و نوعية العمل الذي قدمته بعثة الملاحظين الأوروبيين مؤكدا أن هذا العمل يندرج في إطار إرادة تعزيز روابط الثقة و الحوار مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي للجزائر". و أضاف الناطق الرسمي أن "مدلسي أكد لسلافرانكا أن التقرير و التوصيات التي يتضمنها ستشكل محور دراسة دقيقة من قبل السلطات الجزائرية الوصية".
