أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، على تنصب لجنتي القانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء. وفي كلمة ألقاها، قال الوزير إن المهمة ثقيلة، لكون مراجعة القانونين يقتضي المحافظة على التوازنات الكبرى التي تطبع العلاقة بين حقوق القاضي وواجباته، ومن جهة أخرى حقوق المتقاضي في علاقة مستقلة محايدة وغير متحيزة، تفصل في الآجال المعقولة. وأشار ذات المسؤول، أن الأحكام الجديدة في الدستور، يتعين أن تتجلى في القانونين العضويين المزمع مراجعتهما. وأفاد أن دسترة باقي تشكيلة المجلس، بما يضمن حضورا قويا للقضاة وتمثيل نقابة القضاة، تشكل عاملا إضافيا لتدعيم استقلاليته. زغماتي: رئيس الجمهورية أوفى بأحد أهم التزاماته بتكريس عدالة مستقلة وقال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن رئيس الجمهورية أوفى بأحد أهم التزاماته بتكريس عدالة مستقلة. واضاف أنه لم يسبق في بلادنا أن حضي القضاء بمثل العناية التي حضي بها في الدستور الجديد. مؤكدا في السياق ذاته أن الدستور حرص على تدعيم استقلال القاضي. وتابع:" الكثير من الحقوق والحريات المكرسة في الدستور لا سيما تلك المستحدثة يتوقف تفعيلها على أداء القاضي." كما أوضح وزير العدل أن استقلالية القضاء شأنها شأن الفصل بين السلطات.