أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، تنيصب لجنتين لمراجعة القانون الأساسي للقضاء وتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء أكد الوزير في كلمته أن المهمة ثقيلة بالنظر إلى تداعيات القانونين على قطاع العدالة وخارجه، مشيرا إلى أن المراجعة تقتضي الحفاظ على التوزانات بين حقوق القاضي وواجباته . وفي هذا السياق قال: " لم يسبق في بلادنا أن حضي القضاء بمثل العناية التي حضي بها في الدستور الجديد، كما أن هذا الأخير حرص على تدعيم استقلال القاضي". وأضاف: " الكثير من الحقوق والحريات المكرسة في الدستور لا سيما تلك المستحدثة يتوقف تفعيلها على أداء القاضي"، مضيرا إلى أناستقلالية القضاء شأنها شأن الفصل بين السلطات