عالجت محكمة الحراش قضية ثلاثة شبان ويتعلق الامر بكل من المدعويين "ب.م.ا" و" ا.ع" و" ب.ح" لتورطهم في جنحة حمل سلاح محظور والتحطيم العمدي لملك الغير ،و هي القضية التي التمس من اجلها ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 20 الف دج في حق كل واحد من المتهمين . وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فان حيثيات القضية تعود لاحد ايام شهر رمضان قبيل موعد الافطار حينما تقدم "ب.م.ا" نحو صديقه "ع.ا" الذي في الحي ينزف بالدماء جراء ضربات بسكين من طرف اشخاص يجهل هويتهم حيث قام "ع.ا" بنقل صديقه الى مستشفى "زميرلي" بعد ان طلب المساعدة من صديق اخر واثناء وصولهم الى المستشفى توجهوا الى مصلحة الاستعجالات غير انهم لم يجدوا اطباء في المصلحة لتقديم الاسعافات لصديقهم وعليه ثار غضب احدهم وبدا في احداث الفوضى في المصلحة قام بعدها اعوان الامن بالمستشفى بالاتصال بالشرطة وايداع شكوى ضد شباب قاموا بكسر حوض بجناح الاستعجالات ، اين انتقل مصالح الامن الى المستشفى واثناء وصولهم تبين ان المتهمين كانوا يحوزون على اسلحة بيضاء كما انهم قاموا برميها بمجرد ان راوا مصالح الشرطة الذين اوقفوهم وتمت احالتهم على وكيل الجمهورية الذي امر ايداعهم الحبس الاحتياطي، واثناء محاكمتهم صرح المتهم "ع.ا" ان لا احد فيهم كان يحوز على اسلحة بيضاء كما صرح للقاضية ان سبب ذهابهم الى النمستشفى كان بسبب صديقهم الذي كان ينزف بالدماء كما اخبرها ان ذات المصالح اعتقدت انهم من قاموا بالتعدي على صديقهم ، بينما نفى المتهمين الاخرين جملة التحطيم العمدي، ممثل الحق العام طلب تسليط عقوبة عام حبس نافذة في حق كل واحد منهم وغرامة 20 الف دينار بينما طلب الشباب الثلاثة من رئيسة الجلسة افادتهم بالبراءة لانهم بريئين من التهمة القاضية من جهتها امرت احالة القضية الى تاريخ لاحق للتصريح في الحكم.