عادت قضية المتهمين (س.أ) و(ق.ج) إلى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر بعد أن قضت في حقهما المحكمة الابتدائية بالحراش عقوبة عامين حبسا نافذا وفقا للمادة 367 من قانون الإجراءات الجزائية بعد ارتكابهما لجنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح ناري أين أصابا الضحية (ش.ع) الذي تعرض لإصابات بليغة، حيث استأنف المتابعان الحكم الصادر عن محكمة الحراش والقاضي بإدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا. وقائع القضية تعود إلى 2 فيفري 2007 عندما تلقى رجال الدرك الوطني التابعين للفرقة الإقليمية بالدارالبيضاء مكالمة هاتفية مفادها أن الضحية المدعو ( ش.أ) أصيب بطلقة نارية على مستوى الرأس بحي عبان رمضان وأنه متواجد بمستشفى ''زميرلي''، كما تقدم في نفس التاريخ الضحية أمام مصالح الشرطة مصرحا بأنه، تقدم إلى منزلهم الشاهد في قضية الحال المدعو ( سفيان) وطلب منه مرافقته إلى المقهى الكائنة بوسط حي عبان رمضان ببلدية الدارالبيضاء، وفي طريقهما وأثناء مرورهما بالقرب من حقل البرتقال شاهدا ثلاثة أشخاص وسط الأشجار يقومون بسرقة البرتقال فتقدما منهم للتعرف عليهم، وأثناء تواجدهما بالحقل لاحظا الأشخاص يفرون في اتجاهات مختلفة، فأطلقا النار، وعند اقتراب الضحية من منزله أحس بشيء ساخن على رأسه فلمس مؤخرة رأسه بيده فتفاجأ بالدماء فأكمل سيره إلى البيت، حيث قام أهله بنقله إلى المستشفى، أين تلقى الإسعافات الأولية وسلمت له شهادة طبية تثبث عجزه لمدة 8 أيام. المتهم (س.م) صرح أثناء الجلسة أنه قام بإطلاق الرصاصة من الجهة العليا للشجرة وأطلق طلقة واحدة، أما المتهم الثاني (ق.ج) فأكد هو الآخر أنه أطلق طلقة واحدة وكان باتجاه الأشجار، وقد طالب دفاع الطرف المدني مبلغ مالي قدره 50000 دينار كتعويض مؤقت مع تعين خبير، وأضاف ذات المحامي خلال مرافعته أنه ثبت من ملف القضية ومادار في الجلسة من مناقشات أن التهمة ثابتة في حق المتهمين، وأنه يوجد بالملف ما يؤكد الاعتقاد الجازم على اقتراف المتهمين الأفعال المنسوبة إليهما، وأنهما قاما بضرب الضحية بعد إطلاق عيار ناري، ونتج عن ذلك إصابته بجروح، كما أن تصريحات المتهمين دليل على تهربهم من المسؤولية الجزائية، من جهته طالب محامي المتهمين أثناء مرافعته بالبراءة لموكليه كونهما كانا في حالة دفاع شرعي، وعليه فقد التمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا مع إلزامهما بدفع غرامة مالية تقدر ب 000,10 دج.