ترأس اليوم الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان إجتماع دوري للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات منها قطاع الصناعة. وخلال الإجتماع الذي جرى بمقصر الحكومة قدم وزارة الصناعة عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالاستثمار وحسب بيان مصالح الوزير الأول المشروع يهدف إلى تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين. كما ينص ذات المشروع على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار. بالإضافة إلى تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات وتضمن المشروع ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية و ستتم دراسة مشروع قانون الاستثمار خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. الوسوم الاستثمار الحكومة