أدانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، كلا من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب 3 سنوات حبسا نافذا، بدل 5 سنوات حبسا قبل الاستئناف في قضية شركة " جي. بي. فارما". كما أٌسقطت عن سلال وأويحيى تهم منح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية،التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها. وفي 10 ماي الجاري، أيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، العقوبات التي التمسها وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، ضد الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والمتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في ذات القضية. وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أيد في شهر فيفري 2021 الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في هذه القضية التي أدين فيها أويحيى وسلال ب 5 سنوات حبسا نافذا. و للإشارة أنه تقرر استئناف محاكمة الوزيرين الأسبقين أويحيى و سلال في هذه القضية على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر بعد قبول الطعن بالنقض في وقت سابق. الوسوم تخفيف جي بي فارما عقوبة أويحيى وسلال