قدم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي اعتذار الدولة التونسية للفتاة التي تعرضت للاغتضاب من جانب رجلي أمن مطلع الشهر الماضي، في واقعة استثنائية عصفت بالمجتمع التونسي الذي أبدت قواه تعاطفاً كبيراً مع الفتاة المغتصبة. وكانت الفتاة قد تعرضت للاغتصاب في 3 سبتمبر الماضي، بعد ان أوقفت دورية شرطة سيارة كانت بداخلها برفقة خطيبها. وقد أكد رجال الشرطة انهما كانا "في وضعية غير أخلاقية". وقد اتهمت الفتاة رجلي شرطة باغتصابها فيما اتهمت زميل ثالث لهما كان يبتز المال من خطيبها، وقد تم اعتقال رجال الشرطة الثلاثة في اليوم التالي لواقعة. والتقى الرئيس التونسي بالفتاة وخطيبها ورئيسة المجلس الوطني للحريات سهام بن سدرين، وأعرب لهما عن أسفه الشديد مبدياً "تعاطفه الكامل معهما جراء ما تعرضا له من أذى بالغ الخطورة مس كل التونسيين والتونسيات"، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أن المرزوقي "أبدى أسفه البالغ وادانته الشديدة لتصرفات لم تمس إلا من شرف مرتكبيها. وحيا أعوان الأمن الأمناء الذين رفضوا التستر على زملائهم، مما يعتبر دليلاً على ان الخلل ليس في المؤسسة الأمنية وإنما في عقلية بعض أفرادها، الذين لم ينتبهوا إلى انه قد حصلت ثورة في البلاد من أجل ان يعيش كل أبناء وبنات تونس أحراراً ومكفولي الكرامة". كما ورد في البيان تأكيد "رئاسة الجمهورية انه وان كانت مثل هذه الأحداث المشينة تقع في كل بلدان الأرض، فإنه لم يعد هناك في بلادنا من مجال للتسامح لا مع المغتصبين ولا مع من يتسترون عليهم أو من يريدون قلب الحقائق". كما شدد البيان على ان رئاسة الجمهورية "ستتابع هذه القضية عن كثب حتى لا تطغى أي اعتبارات سياسية فوق اعتبار سيادة القانون، ورد الحق لأصحابه وثقة التونسيين في مؤسسات دولتهم". يُشار الى ان محكمة تونس الابتدائية كانت قد بدأت الثلاثاء الماضي بمحاكمة الفتاة بتهمة "التجاهر عمداً بفعل فاحش" مع صديقها. وقد تفاعلت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مع القضية واصفة محاكمة الفتاة ب "الفضيحة".
