قال وكيل معتمد لدى الجمارك، محمد أبوت، إنه يتم التحضير حاليا لقانون يتعلق بعملية استيراد السيارات بالنسبة للمواطن. كما أشار أبوت، إلى أن مقتني هذه سيارة أقل من 3 سنوات لا يمكنه بيعها لمدة ثلاثة سنوات أخرى. وكشف وزير الصناعة أحمد زغدار أن اسعار السيارات المستوردة ستكون "معقولة" عند فتح السوق على هذا الاستيراد. كما انها ستخضع لقانون العرض والطلب. وفي تصريح صحفي خلال جولة بمعرض الأغذية قال زغدار "عند دخول السيارات السوق، سيتحكم (في الأسعار) قانون العرض والطلب". وعلى هامش الاحتفاء باليوم العالمي للتغذية اوضح زغدار بخصوص ملف انتاج الزيوت الأساسية والعطرية عن إجراء حكومي سيتم تطبيقه قريبا من أجل تسوية وضعية الناشطين في هذا المجال وتنظيم القوانين الخاصة به. اما حول توزيع وتعبئة المواد الغذائية، أكد الوزير على ضرورة تعزيز نقاط البيع ب 100 نقطة بيع جديدة لفرع "ديكوبا". لاسيما في الجنوب، لتضاف إلى 380 نقطة بيع الموجودة حاليا. وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، على التعديلات التي مست بعض المواد في نص مشروع قانون المالية 2023. وبالنسبة للمواد التي تم التصويت على تعديلها هي كل من 07، 09، 14، 20 و49. كما تم إلغاء المادتين 57 و62. ومن بين التعديلات التي قوبلت بالرفض من قبل النواب، التي تتعلق بالسماح للجالية باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات. حيث قال النواب في هذا الخصوص أن المستورد يجلب سيارة وعند انتهاء إقامته في الجزائر يعيدها معه. كما تم حذف البند المتعلق باستيراد سيارات "ديازال" او هجين "ديازال" كهرباء لما تسببه من مخاطر على البيئة. مؤيدين إعادة النظر في نسب الحقوق والرسوم المخفضة بخصوص السيارات الكهربائية وسيارات البنزين او هجين بنزين كهرباء. وبالمقابل، تم التصويت على السماح باستيراد سيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين أو بنزين هجين بنزين وكهرباء. الموجهة للاستهلاك والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل ثلاث سنوات حسب العملة.