صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على قانون المالية لسنة 2023. وقبل ذلك، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، على التعديلات التي مست بعض المواد في نص مشروع قانون المالية 2023. وبالنسبة للمواد التي تم التصويت على تعديلها هي كل من 07، 09، 14، 20 و49. كما تم إلغاء المادتين 57 و62. ومن بين التعديلات التي قوبلت بالرفض من قبل النواب، التي تتعلق بالسماح للجالية باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات. كما تم حذف البند المتعلق باستيراد سيارات "ديازال" او هجين "ديازال" كهرباء لما تسببه من مخاطر على البيئة. مؤيدين إعادة النظر في نسب الحقوق والرسوم المخفضة بخصوص السيارات الكهربائية وسيارات البنزين او هجين بنزين كهرباء. وبالمقابل، تم التصويت على السماح باستيراد سيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين أو بنزين هجين بنزين وكهرباء. الموجهة للاستهلاك والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل ثلاث سنوات حسب العملة. في حين، تم قبول التعديل الخاص بتخفيض الحقوق والرسوم على السيارات الكهربائية ب 80 بالمائة.