التقى، أمس، ممثلون من 16 ولاية عن فئة أعوان الأمن والوقاية العاملين بمختلف المؤسسات العمومية عبر الوطن، بغرض تأسيس مكتب وطني تابع ل''سناباب''، للدفاع عما أسموه ''وضعا مهنيا استفزازيا'' بمؤسساتهم، ناهيك عن حقوق متعددة ضائعة. وطالب المجتمعون، خلال لقائهم، برفع الغبن عن 14 ألف عامل، لازالوا خاضعين لصيغة التعاقد في مناصب عملهم بمختلف المؤسسات، بالإدماج وتسوية وضعيتهم المهنية، على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بدءا من سنة 2008، والاستفادة من مضمون المادتين 43، 44 من المرسوم الرئاسي 07/308 والمادة 03 من المرسوم 07/304، في ما يتعلق بإعادة التصنيف وتثمين الأجور، بإعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب 30 بالمائة حسب المرسوم التنفيذي 206/1996، مع احتساب منحة الخطر التي تقدر ب25 بالمئة من الراتب الرئيسي. كما دعا المجتمعون إلى وضع حد لمختلف التصرفات المهينة لأعوان الأمن والوقاية، خارج مهمتهم داخل المؤسسات، كإرغام بعضهم على إحضار القهوة لمسؤوليهم، أو تكليفهم بغسل سياراتهم وقضاء حاجياتهم الخاصة، بما يتنافى ومضمون علاقة العمل التي تربطهم بالمؤسسات.