مثل كلا من رئيس بلدية صالح بوالشعور (ب ع) المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني والكاتب العام وأمين المخزن السابق والحالي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش للاستماع إلى أقوالهم كشهود بخصوص فاتورة يعتقد بأنها مزورة تخص مواد بناء بقيمة 6 ملايين سنتيم وحسب مصادر المسار العربي فإن القضية تعود الى سبتمبر 2011 عندما قام أمين المخزن السابق بتوجيه شكوى إلى النائب العام ووالي سكيكدة تفيد بحدوث تزوير في إمضائه على الفاتورة الخاصة بمواد بناء قامت البلدية بإقتنائها من موردين خواص وادخالها الى المخزن قبل أن يتم استعمالها من طرف البلدية حيث اكتشف حينها أمين المخزن بأن السلعة لم تدخل الى المخزن وغير مدونة في سجل المقتنيات، ليأمر على إثرها وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش مصالح الأمن بفتح تحقيق في القضية حيث قامت ذات المصالح بالاستماع إلى الأطراف المعنية وصاحب الشكوى ليتقرر بعدها إرسال الفاتورة الى المخبر الجنائي الجهوي بقسنطينة للتأكد من وجود تزوير في إمضاء أمين المخزن من عدمه. وحسب ما علمنا فإن الخبرة المنجزة كشفت بأن الإمضاء الموجود في الفاتورة هو لأمين المخزن ولم يثبت أي تزوير.