نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أمس في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مناصر وأمينها العام السابقين والمتابعين بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وذلك بوضع توقيعات مزورة وانتحال شخصية الغير والحلول محلها ، تبديد أموال عمومية وطلب مزية غير مستحقة. * قضية الحال تعود خيوطها إلى إرسالية بتاريخ 17 / 04 / 2004 رفعها نواب المجلس الشعبي لمناصر إلى والي ولاية تيبازة لسحب الثقة من رئيس البلدية بعد قيام هذا الأخير بتجاوزات غير مسبوقة، وقد كشف تحقيق اللجنة الولائية للتفتيش وتحريات عناصر الضبطية القضائية بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي لمناصر والأمين العام وهما على التوالي "ا. ا" و"ب. ع" خلال المدة الممتدة بين 2002 و2007 قاما بالإمضاء بدل النواب بسجل المداولات، كما تم تزوير بعضها من بينها التنازل عن محل تجاري خاص ببيع صيدلية وبيع عتاد الحظيرة بالمزاد العلني، حيث دون في سجل المداولات بيع "10" آلات في حين بيعت "13 آلة"، كما كانت تضخم فواتير بيع قطع الغيار وختم عملية الشراء بإجراءات غير عادية بإمضاء رئيس البلدية على الفواتير قبل تحرير طلبات الشراء، كما أقدم هذا الأخير على إصلاح سيارة البلدية ب23 مليون سنتيم عند الخواص مع إمكانية إصلاحها بحظيرة البلدية، كما أن الكاتب العام للبلدية قام بتحويل كمية من الخزف العصري الذي كانت موجهة للمسجد إلى المنفعة الخاصة. * في نفس السياق بينت التحريات أن رئيس البلدية والكاتب العام يلتقيان ويطلبان رشاوى من المواطنين مقابل منحهم سكنات اجتماعية وتسوية نزاعاتهم مع البلدية وكذا منح المناقصات، وأضاف الكاتب العام في تصريحاته أنه كلف عون نظافة ليقوم بالإمضاء نيابة عن النواب في سجل المداولات ، وقد تم عرض نماذج من إمضاءات بعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذين طعنوا في صحة الإمضاءات المدونة بسجل المداولات محل التزوير على مخبر الشرطة العلمية، وخلص إلى وجود ثلاثة توقيعات غير متشابهة مع تلك الموجودة في صفحات السجل. * تجاوزات رئيس البلدية طالت كذلك عمليات التوظيف، حيث قام بتوظيف المسماة "ع. م" برتبة عون بلدي رغم رسوبها في المسابقة، كما خالف قرار الوالي الصادر في 2004 بإلغاء مداولة منح سكن اجتماعي للمدعوة "ع. س" وعقد مداولة بتسليمها السكن إضافة إلى عدم وجود سجل توزيع وصولات البنزين . * وبتاريخ 08 / 04 / 2009 تم انتداب خبير لإجراء خبرة حسابية لبلدية مناصر، وقد خلص تقرير الخبرة إلى أن أغلب الفواتير غير واضحة وغير مؤرخة وغير مؤشر عليها بالاستلام، ما يستنتج منه أن فترة تسيير البلدية لسنوات 2002 إلى 2005 تفتقد للشفافية في تسيير النفقات ووجود نقص فادح في اتباع صرف الأموال. * وقد التمست النيابة أثناء جلسة المحاكمة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لكلا المتهمين، وقد خلصت هيئة محكمة الجنايات إلى إدانة مير بلدية مناصر السابق "ا. ا" ب4 سنوات سجنا نافذا، وسلطت عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق الأمين العام لذات البلدية.
