قال مدير السمعي البصري بوزارة الاتصال بدر الدين ميلي أن الجزائر تأخرت كثيرا في فتح مجال السمعي البصري، وأشار إلى صعوبات تواجه إعداد قانون الإعلام السمعي البصري في ظل هشاشة القطاع الخاص. وأوضح بدر الدين ميلي أمس في تصريح للاذاعة الوطنية أن فتح السمعي البصري كان ينبغي أن يحصل سنوات التسعينيات، وقال أن هذه المسالة ظلت موضوع نقاش حتى داخل السلطة بين مؤيدين ومعارضين، وبذلك ضيعت الجزائر فرصة فتح مجال الإعلام السمعي البصري سنة 1990 مع صدور قانون الإعلام الذي رافق التعددية في الجزائر. وأكد ميلي أن قانون السمعي البصري سيرى النور سنة 2013، وسيكون مشروع هذا القانون نتيجة حوار ونقاش بين كل الفاعلين من مهنيين ومجتمع مدني، وسيشمل تنظيم وضبط السمعي البصري في القطاعين العام والخاص. وأشار المتحدث باسم وزارة الاتصال إلى تخبط القطاع الخاص في وضع هش ما قد يجعله عرضة لسلوكات غير مهنية.وتوقع أن يكون المستقبل للإذاعات التي تعرف انتشار وإقبال واسع عبر العالم، بما في ذلك دول الجوار، التي تستثمر أكثر في الإعلام السمعي. وكان وزير الاتصال محمد السعيد قد أكد العزم على إطلاق مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري، وإعداد البطاقة المهنية الوطنية للصحفي لتسهيل الذهاب لتنصيب الهيئات الضابطة للقطاع،كما أكد عمل الوزارة على إعداد القانون الأساسي للصحفي.