قال كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، السيد عز الدين ميهوبي، إنه يجري التحضير لإصدار قانون عضوي جديد للإعلام، يشارك في مناقشته المهنيون والأساتذة الجامعيون المتخصصون وممثلون عن وزارة الاتصال، خلال ورشات تقنية تنطلق بداية من الثالث من شهر ماي المقبل، لعصرنة القطاع وضمان حق المواطن في الإعلام وقال ميهوبي، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر وكالة الأنباء الجزائرية، حضرها العديد من مديري الصحف العمومية والخاصة، إن الحرص على إصدار قانون إطار للإعلام هو ضرورة أملتها التطورات التكنولوجية والتقنية الموجودة بقطاع الإعلام على الصعيد الدولي لا تريد الجزائر أن تبقى بمعزل عنها، أكثر منها مبادرة أملتها تعليمات سياسية. واعتبر المتحدث أن استخلاف قانون 3 أفريل 1990 للإعلام بقانون عضوي مكيف، هو أكثر من ضرورة في الوقت الراهن، قصد تدارك النقص الموجود في النص الحالي وسد الفراغات وتحديد الأطر المناسبة لنشاط مختلف فروع الاتصال والإعلام. وعلى هذا الأساس، سيحدد مشروع القانون العضوي، الذي يجري التفكير فيه، معالم نشاط كل من فرع النشر والإعلام والسمعي البصري والإشهار والطباعة وسبر الآراء والصحافة الإلكترونية، بشكل يسمح بتجاوز الاختلالات الموجودة حاليا. ووعد ممثل الحكومة مديري النشر بتطوير قطاع الطباعة وتزويده بوسائل تقنية حديثة تسمح، في نهاية المطاف، بإصدار صحف في شكل وقالب منسجم ومتجانس، قياسا بما هو معمول به في البلدان التي قطعت أشواطا في مجال الإعلام المكتوب، خاصة وأن بعض الصحف واليوميات تصدر في قالب بدائي لأنها تستنسخ بوسائل تجاوزها العصر. وكشف ممثل الحكومة عن برنامج خاص برقمنة القطاع السمعي البصري في إطار إلحاقه بركب العصرنة والتجديد، مشيرا الى أنه تم الشروع في تثبيت التجهيزات والمعدات الخاصة بالقطاع، وحدد تاريخ 22 أفريل المقبل موعدا لعقد صالون خاص برقمنة القطاع يمتد على مدار ثلاثة أيام كاملة. وتأسف عز الدين ميهوبي لهشاشة التنظيمات المهنية الإعلامية بالجزائر، غير أنه اعتبر أن الأمر لا يعد معرقلا لتوسيع دائرة التشاور والتنسيق مع ممثلي القطاع من مديري نشر وصحفيين. وفي رده على أسئلة الصحفيين، استبعد ميهوبي فتح القطاع السمعي البصري في الوقت الراهن، مفضلا الحديث عن التغطية الإعلامية للشبكة الإذاعية للجهات الأربع للوطن. وأكد ميهوبي حول الآليات القانونية الجديدة التي سيوفرها المشروع لحماية الصحفي من السجن وبعض الصعوبات التي تسلط عليه، أن العقوبات التي تطال الصحفي واردة في قانون العقوبات وليس الإعلام، مشيرا الى أن المهنيين ستكون لهم فرصة سانحة لمناقشة هذه النقطة بالتفصيل خلال النقاش، الذي سينطلق في إطار إثراء مشروع القانون العضوي للإعلام. أما فيما يتعلق بعدم الإفراج عن البطاقة المهنية للصحفيين، فاعتبر ميهوبي أنها ليست أولوية في الوقت الراهن، كما أنه لم يحدد بعد الجهة المخولة قانونيا لمنح هذه البطاقة، مستشهدا بما يجري في مصر مثلا، حيث تمنح وزارة الداخلية هذه البطاقة، ونفس الشيء معمول به في المملكة البلجيكية، في حين تحول المملكة المتحدة البريطانية صلاحيات تحرير هذه الوثيقة لمصالح الأمن “سكوتلونديار”، التي تعمل بالتنسيق مع أجهزة الاستعلامات البريطانية. وقد انصبت بعض انشغالات المهنيين على الفصل التام بين الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام حتى تمارس كل منهما الوظيفة الخاصة بها، ولا تصبح الصحف فضاء للأحزاب. كما تساءل آخرون عن إمكانية العودة لتدخل وزارة الاتصال كوسيط من أجل البت في منح الترخيص أو منعه قبل إحالة الصحفي على جهاز العدالة، مثلما كان منصوصا عليه في قانون الإعلام لسنة 1982. وأبدى الوزير اهتمامه بتكوين الصحفي وخلق صحافة متخصصة، من خلال إبرام اتفاقيات مع وزارات لرفع مستوى أداء الصحفيين، وعدم انغماس وسائل الإعلام في مهاجمة بعضها البعض ونشر الغسيل، مستشهدا بالتجربة التي مرت بها الصحافة خلال تصفيات كأس العالم لكرة القدم.
