شكّك الإعلامي وكاتب عمود نقطة نظام بجريدة "الفجر" سعد بوعقبة، أن تكون نية السلطة صادقة في فتح الإعلام السمعي البصري، قبل سنة 2014، وهذا قياسا بما وصفه بالتسويف والمماطلة التي تطبع خطوات العمل على المشروع، مفصحا عن أمله أن لا يكون تحرير القطاع لمبادرات الخواص قبل انتهاء العهدة الرئاسية الحالية لأنها سيكون تحريرا جزئيا ومنقوصا ودون المستويات المرجوة. واستدل المتحدث بالمجري الذي سيأخذه المشروع، الذي لا يزال لم يتبلور، حيث سيكون جاهزا على مستوى الوزارة سنة 2012، ليتم إحالته بعد ذلك على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء وبعدها أحالته على البرلمان للنقاش. ويجري الأستاذ سعد بوعقبة مقارنة بين تحرير قطاع الصحافة المكتوبة في مطلع التسعينيات والحديث أو الاستعدادات عن فتح القطاع السمعي البصري في هذا الظرف، بغرض التأكيد أنه سوف لن يكون قطاعا متميزا. واستند المتحدث في تأكيد هذه الفكرة إلى كون "حركة الصحفيين الجزائريين" التي تضم وجوه من الصحافة المكتوبة وليست السمعية البصرية، هي التي كانت تقود الصفوف الأمامية المطالبة بالتغيير وإشعال فتيل 5 أكتوبر 88، الذي تمخض عنه دستور التعددية الإعلامية والسياسية، فحررت بذلك المهنة من قبضة تسيير الحزب الواحد. وعلى هذا الأساس - يقول بوعقبة - جاء قانون الإعلام لسنة 1990 طافحا بالحريات الإعلامية، التي جاءت محتشمة في دستور 1989 من الناحية السياسية، فكان قانون الإعلام لسنة 1990 تطورا مهما في مجال حرية الإعلام في الجزائر، وتكفلت حكومة حمروش، بوضع تدابير مالية وتنظيمية مكّنت مجموعات من الصحفيين من الوصول إلى تأسيس صحف في إطار تطبيق قانون الإعلام لسنة 1990 وبعث التعددية الإعلامية في الجزائر، ولذلك لم يصاحب فتح الإعلام المكتوب الإعلام السمعي البصري، كما حدث في الصحافة المكتوبة، على الرغم من أن قانون الإعلام سنة 1990 كان ينصّ على ذلك أيضا. ولهذا، يضيف صاحب "نقطة نظام"، لم تتكوّن تعاونيات لإنتاج السمعي البصري التي تشكّلت وقتها من التطور إلى وكالات كبيرة، لسببين، الأول هو لأنها لم تكن تجمعات للمهنيين في الصحافة المكتوبة، والثاني لأن الدولة لم تدعمها، حيث لم تستطع الحكومة إعطاء العناية اللازمة لهذه التعاونيات ورعايتها ففشلت، وتأزمت الأوضاع أكثر في القطاع السمعي البصري بعد أحداث 1990 التي تلتها إقرار حالة الطوارئ، ما أدى إلى إعادة النظر في الترتيبات التي وضعها قانون الإعلام لسنة 1990 بخصوص انتشار الصحف وتسييرها وتطورها، وتم إلغاء مؤسسة الضبط أي "المجلس الأعلى للإعلام" التي أقرها القانون وهو ما أدى فيما بعد إلى انعكاسات خطيرة على تسيير قطاع الإعلام بصفة عامة والصحافة المكتوبة بصفة خاصة، ما أدى حسب بوعقبة، إلى انهيار المهنية وتم تحويل الصحف إلى ساحات صراع السياسي الدموي الذي يجري في البلاد، فأصبح الفرز ليس مهنيا، بلا فرزا سياسيا بين الصحفيين والصحف، وكانت بعض العناوين التي حظيت برعاية خاصة من الدولة هي التي نجحت في البقاء ومنها الوطن والخبر ولوسوار دالجيري، فضلا عن ذلك صمدت لأنه أسّسها مهنيون، فكانت أكثر مهنية في الأزمة فحافظت على وجودها في قلب الأزمة. وخلص سعد بوعقبة للقول أنه أمامنا اليوم تجربة عدم نجاح التعاونيات السمعي البصري، التي أنشئت على أساس غير مهني ففشلت، ولذلك فأحسن وسيلة في إمكانية إقامة قطاع سمعي بصري محترف وجيد، هو صيغة تأسيس مؤسسات السمعي البصري من طرف المهنيين وترعاهم الدولة كما فعلت في الماضي مع الصحافة المكتوبة. واعتبر المتحدث أن وضع حد من للمال السياسي، هو نقطة مهمة لإنجاح هذه التجربة، لأن ضلوع "المال السياسي قد لا يعطينا قطاعا سمعيا بصريا متطورا ومهنيا وفعّالا لحماية أمننا الإعلامي الفضائي". واستدل الأستاذ بوعقبة في هذا المقام بالتجربة المصرية، حيث وقعت الفضائيات المصرية الخاصة في براثن المال السياسي الفاسد، ولذلك لم يستطع الإعلام الفضائي المصري رغم انفتاحه وقوة مصر أن يعيد لمصر مكانتها الريادية في الإعلام العربي. ومن بين الاقتراحات التي يدافع عنها الأستاذ بوعقبة، إنشاء مؤسسات السمعي البصري مشتركة بين القطاع الخاص شريطة أن يضم المهنيين والدولة، مقتديا في هذا المجال بالنموذج الفرنسي، وهذا قصد ضمان الحيوية والمهنية بهذه المؤسسات من جهة وضمان مسؤولية الدولة في ترقية القطاع في المرحلة الأولى من جهة أخرى. وقدّر بوعقبة أن الخوف كل الخوف من أن يحدث للقطاع للسمعي البصري الحكومي الحالي، ما حدث لقطاع الصحافة المكتوبة العمومية عندما اجتاحت الصحافة الخاصة المهنية هذا القطاع، وخلص للقول أن فكرة الخدمة يمكن أن يقدمها القطاع الخاص، بنفس الصورة أو أحسن، مما يقدمها القطاع العمومي أو المشترك، إذا ما أسندت الأمور للمهنيين وتم ضبطها بدفتر شروط ومراقبتها.
