أعلن أعوان الأمن والوقاية ، لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، أنهم سيلجئون للاعتصام اليوم، أمام قصر الحكومة و ذلك من أجل المطالبة بحق الإدماج و كذا مراجعة أجورهم ، إلى جانب التكفل بأوضاعهم المزرية التي يعيشونها ، نتيجة عمل معظم العمال بالتعاقد . و أوضحت مصادر مطلعة، نقلا عن رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية ، غماري بدر الدين، أن نقابته ، ستلجأ إلى لغة الاعتصامات باعتبارها هي الوحيدة لإيصال انشغالاتهم للجهات المعنية، بعدما سدت كل الأبواب أمامهم ، لا سيما بعد رفض الوزارة الرد على مطالب العمال" . و أضافت مصادرنا ، أن أعوان الأمن يعانون ظروفا مزرية ، بسبب لا مبالاة المستخدم بمشاكلهم المختلفة ، فضلا عن ذلك عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحمي هؤلاء العمال من التعسف والضغوطات . من جهته و بحسب المصادر ذاتها، فقد دعا رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية الوصاية، بضرورة التكفل بمطالب أعوان الأمن والوقاية ، في مقدمتها إدماج الأعوان الذين لا يزالون يعملون بصيغة التعاقد في مناصب عمل قارة وضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية للأفراد . و أضاف أن أعوان الأمن والوقاية من الوصاية يطالبون بضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية ، بالإضافة إلى التصنيف وسلم الأجور مثل باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بداية من سنة ، 2008 والاستفادة من مضمون المادتين 44 ، 43 من المرسوم الرئاسي 308/07 والمادة 03 من المرسوم 304 /07 ، بشأن إعادة التصنيف وتثمين الأجور، بإعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب 30 بالمائة حسب المرسوم التنفيذي 1996/206 مع احتساب منحة الخطر التي تقدر ب 25 بالمائة من الراتب الرئيسي .