وجهت مرصد ثروات الصحراء الغربية "ويسترن صحراء ريسورس ووتش" اليوم السبت نداء لشركة "توتال" الفرنسية داعيا إياها إلى إعادة النظر في التوقيع على عقد مع المغرب حول نشاطات تنقيب عن النفط بأراضي الصحراء الغربيةالمحتلة. وفي رسالة وجهها إلى شركة "توتال" أعرب السيد إيريك هاغن، رئيس الجمعية التي تناضل من أجل حق الشعب الصحراوي في استغلال موارده الطبيعية عن "انشغاله إزاء تجديد رخصة "توتال" للتنقيب بالأراضي المحتلة". وجاء في رسالة السيد هاغن "مثلما تعلمون فإن الصحراء الغربية محتلة بصفة غير شرعية من قبل المغرب كما يعتبر الإقليم محتلا بحيث تعمل منظمة الأممالمتحدة على تصفية الإستعمار به". وأضاف أن "حوالي مئة لائحة أممية تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ولهذا "تعترض جمعيتنا بشدة على توقيع هذا العقد". واعتبر في هذا الصدد أن نشاطات الاستغلال التي تمت مباشرتها منذ 2001 تتم على حساب مصالح الشعب الصحراوي وتطلعاته كما تعد "خرقا لمبادئ القانون الدولي". وترى الجمعية أن "قرار توتال في إبرام عقد نفطي مع قوة محتلة في إقليم محتل بالقوة ينافي الأخلاقيات"، مذكرا في هذا الصدد أن المناضلين الصحراويين الذين نددوا بالنهب غير الشرعي للموارد الطبيعية بالصحراء الغربية من قبل المغرب متواجدون حاليا بالسجن. واعتبرت الجمعية أن التوقيع على عقد مثل هذا يعد "خرقا مباشرا" لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مؤكدة أن الشعب الصحراوي هو الذي له السيادة على موارده الطبيعية وليس المغرب. وخلصت الجمعية إلى أنه "بما أن الحق في تقرير المصير حق أساسي من حقوق الإنسان فإننا نعتبر أن نشاطاتكم تتناقض تماما مع المبادئ الأساسية لاحترام حقوق الإنسان التي تكرسها الأممالمتحدة".