عالجت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر ملف التزوير والاستعمال المزور ويتعلق الأمر بالمتهم "ج.فوزي" الذي قام بشراء سيارة من نوع فولسسفاقن طوارق كانت مسروقة من المهجر ، كما تورط أيضا في الملف موثق الذي تم الاستماع إليه من قبل المحكمة كشاهد في القضية بحكم تحريره الوكالة. الوقائع وما فيها بحسب ملف القضية تعود إلى تاريخ 26/03/2009 عندما تلقت مصالح الأمن مراسلة من قبل الأنتربول بالمهجر مفادها تعرض سيارة من نوع توراق للرقة وبالتنسيق مع ذات المصالح تبين أن المركبة تم إدخالها للتراب الوطني عن طريق مجاهد ويتعلق الأمر بالمدعو " ع. أحمد" وبناءا على عمليتي البحث والتحري تلقت ذات المصالح بتاريخ 27/12/2007 مراسلة تخبرهم فيها على أن المركبة مسجلة بمكتب تنقل السيارات باسم المجاهد وانتقلت إلى المتهم بموجب عقد وكالة وبعدها تم إلقاء القبض على المتهم الذي أفاد في معرض تصريحاته أنه منذ 5 سنوات اشترى السيارة من نوع فولسفاقن توارق بمبلغ 370 مليون سنتيم من سوق بتبسة أين كان يقودها بطريقة قانونية وبعدها ذهب إلى موثق بخنشلة وبموجبها قام بإيداعها وبعد 4سنوات باعها لشقيقه صالح بمبلغ 200 مليون سنتيم. ومن بين ما جاء على لسان الموثق المدعو "ق. مبروك" أنه كان يشتغل بمكتبه بخنشلة منذ 95 وأنه بتاريخ 10/11/2007 قام بتحرير له وكالة بغرض استعمال السيارة وبعدها تقدم منه الضحية وكان ذلك بحضور شاهدين كما نفى الموثق تحريره الوكالة التي تبين أنها مزورة وأنها غير صادرة عن مكتبه، خاصة أن العقد كان يحمل الطابع الخاص بإدارة الضرائب.