في محرر رسمي والمتمثل في عقد وكالة خاص ببيع سيارة. وتعود وقائع القضية إلى يوم 12أوت2007 ، حينما رفع المدعو (ط.ع) شكوى إلى مصالح أمن تيسمسيلت مفادها أن المتهم (م.م) الموقوف منذ حوالي سبعة أشهر والمسبوق قضائيا في عدة قضايا أغلبها تتعلق بصكوك بدون رصيد، قد باعه سيارة من نوع إكسبراس بواسطة وكالة مزورة وباسم مستعار (غ. ب) مقابل مبلغ قدره 56 مليون سنتيم، وتسلم السيارة وسلم له المبلغ المذكور بواسطة وكالة توثيقية محررة بتاريخ 05نوفمبر2005 لدى الموثق (ب.ح.ع) الكائن مكتبه بمدينة معسكر وطلب منه البائع الإجتماع به ببلدية تيسمسيلت لتحرير عقد البيع، لكنه بحث عنه ولم يجده، وبعد حوالي أسبوع وجد وصفة طبية تحت مقاعد السيارة مكتوب عليها إسم المتهم (م.م)، وبعد التحريات تبين أن السيارة مسروقة منذ سنة 2000م والوكالة التوثيقية مزورة. وتبين بعد الإنابة القضائية من محكمة تيارت إلى مدينة معسكر أن الموثق لا يعرف المتهم كما نفى تحريره لهذه الوكالة، وقد أنكر المتهم الأفعال المنسوبة إليه، كما أنكرها من قبل عبر جميع مراحل التحقيق، وتأسفت النيابة لعدم حضور الضحية للمحاكمة وصرحت أن التهمة ثابتة الأركان والتمست أقصى عقوبة.