اكد مولود دهمي المدير العام للمؤسسة الوطنية للتهيئة العقارية ان التقرير العقاري للعام 2012 قد جاء ايجابيا جدا اين عرف ارتفاعا قدر ب 23 بالمائة مقارنة بالعام المنصرم ، اين سجل العديد من الانجازات سواء من ناحية السكنات او حتى المحلات التجارية . جاء هذا التصريح خلال تصريح لمولود دهمي على هامش اعمال الجمعية العامة للمرقين العقاريين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ، التي احتضنها فندق الاوراسي امس و الذي عرف حضور الامين العام على مستوى وزارة السكن و التهيئة العمرانية و الذي ناب عن الوزير . اما في اطار الشراكة الجزائرية الاجنبية في الميدان العقاري فقد اكد دهمي انها تتم على مستوى الشركات المنجزة وليس المرقين العقاريين مضيفا في سياق متصل ان الجزائر تعاني عجز فادحا حيث ان مؤسسات الانجاز عمومية كانت ام خاصة لم ترتقي بعد الى مستوى الطلب الحكومي ، مضيفا ان المدة التي تتطلبها انجاز المشاريع السكنية في الجزائر تتجاوز ال46 شهرا مقابل 18 شهرا محددة ضمن المقاييس العالمية ، مؤكدا ان ما تم الاستجابة له من المشروع الحكومي لايتجاوز 15 بالمائة .اما بخصوص الضمان على السكنات فقد اكد المتحدث ذاته ان الضمان لا يخص الا من يستعمل اموال المواطنين في انشاء السكنات اما المتعاملين مع البنوك فانهم ليسو بحاجة له ، مؤكدا في هذا السياق ان الصندوق يغطي خسائر المشاريع في الحالة الاولى او يكملها في حالة عجز الشركات عن ذلك ، اما بخصوص عدد الموقين العقاريين المنخرطين فقد اكد هذا الاخير ان العدد المسجل هو 25 ألف مرقي يمتلك سجل تجاري بين العام و الخاص اما العدد الحقيقي للعاملين في الميدان فلا يتجاوز 10بالمائة اي ما يعادل حوالي 2500 متعامل . من جهتة فقد اكدالامين العام على مستوى وزارة السكن و الترقية العقارية علي بولعراس خلال مداخلته ان الجزائر حققت خلال السنوات الاخيرة سابقة من نوعها عندما خصصت مبلغ 50مليار دولار لانجاز مشاريع السكنات ، اضافة الى انجازها لاكثر من مليون وحدة سكنية على مستوى المدن و مثلها على مستوي السكن الريفي، و على صعيد متصل اعلن هذا الاخير ان الحكومة الجزائرية قد قررت انشاء اكثر من 150 الف وحدة سكنية اضافية في اطار مشروع البيع بالايجارتبعا لاوامر رئيس الجمهورية التي تضمنت اعادة بعث هذا المشروع .، كما نقل هذا الاخير رسالة الوزير الى المرقيين العقاريين و التي حملت دعمه لكل الاسرة العقارية من اجل تطوير القطاع و تحسينه ، اضافة الى استعداده لتقديم كل التسهييلات التي يتطلبها هذا التطوير .