أصدرت مجلة الجيش العدد الثاني من سلسلة خاصة تحت عنوان "الجيش الوطني الشعبي: مسيرة وتاريخ" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين للإستقلال, تضمن مجموعة من المحاور سلطت من خلالها الضوء على التطور الذي حققته المؤسسة العسكرية ودورها في بناء الوطن وحمايته. وتضمن هذا العدد --المرفوق بقرص مضغوط-- مقتطفات لعدد من خطابات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة أكد فيها أن الجيش الوطني الشعبي "من حيث هو سليل جيش التحرير الوطني ومن صميم صلبه, يدين بالوفاء لمثل ثورة نوفمبر الخالدة ويتمسك بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظامنا الجمهوري". وأضاف بأن التاريخ "سيسجل كون الجيش الوطني الشعبي, بعد أن نجى البلاد من فوضى عارمة وخيمة, أسهم بشكل أساسي في الحفاظ على المبادئ الجمهورية للأمة وكان مصدر حفز كبير لتطوير مسعى البناء الديمقراطي". و بعد أن شدد بأن الجيش الوطني الشعبي يتمتع "بثقة كاملة في ممارسة مهامه وأنه لراع حاضرا ومستقبلا لهذه الثقة" أوضح القائد الاعلى للقوات المسلحة بأن الجزائر "بصدد بناء تدريجي لجيش احترافي يتحلى بروح المواطنة, جيش في تمام الانسجام مع أمته أكثر من أي وقت مضى". من جانبه أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية دور الجيش الوطني الشعبي في مواكبة التغيرات التي شهدتها الأمة على مختلف الأصعدة مشيرا الى أن "المهمة العظيمة التي أداها جيشنا في الدفاع عن أمته قد عززت الشعور بالوطنية لعديد الفئات وأيقنت بالدور البارز لحامي الوطن والشعب". وبدوره ذكر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح في كلمة له بدور المؤسسة العسكرية في بناء الوطن مشيرا الى أن الجيش "سجل حضوره القوي كمحرك لعجلة التنمية بفضل سواعد رجاله وقوة أواصر الرابطة التي تشدهم لشعبهم". وفي هذا الشأن ذكر الفريق قايد صالح بأن الدفعات الأولى من الخدمة الوطنية "ساهمت في تشييد العديد من المشاريع التنموية لفائدة الأمة فانصهرت بذلك اللحمة الوطنية في بوتقة مسيرة البناء وبرهنت عن رجاحة العبقرية الجزائرية في تعزيز أواصر التلاحم المتين بين جميع مكونات وأطياف الشعب". كما تضمن هذا العدد --الذي ورد في 242 صفحة-- مجموعة من المحاور تناولت دور المؤسسة العسكرية في حماية الحدود والتحضير القتالي والصناعة العسكرية والجانب الاجتماعي. ففي المحور الخاص بحماية الحدود تم إبراز النصوص القانونية التي وضعتها الدولة الجزائرية لممارسة سيادتها وكذا تزويد المؤسسة العسكرية بالوسائل البشرية والمادية القادرة على ضمان مهام الحفاظ على الوحدة الترابية في إطار مهامه الدستورية, علاوة على تجهيز الوحدات العسكرية المكلفة بحماية الإقليم بآخر جيل من الوسائل التقنية الحديثة. وبعد أن تم التذكير بموقع الجزائر كأكبر بلد في منطقة البحر المتوسط والأكبر مساحة في إفريقيا بحدود برية مع سبع دول تصل الى 6511 كلم و أكثر من 1200 كلم حدود بحرية, تطرق العدد في مقالات متنوعة بالصور والاحصائيات الى تعداد القوات البرية والجوية والبحرية والدور الذي يمكن ان تلعبه في حماية وصون حرمة التراب الوطني. وفي إطار تعزيز توجه المؤسسة العسكرية نحو العصرنة والاحترافية, تناول هذا العدد الخاص دور المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد في الاستغلال الامثل للمعلومة الجغرافية. ويعد هذا المعهد الذي أنشئ عام 1967 بمثابة منظومة وطنية مكلفة بالمعلومة الجغرافية وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. ومن بين مهامه انتاج المعلومة الجغرافية وجمعها والبحث فيها وتطويرها والحفاظ عليها الى جانب انجاز ومتابعة شبكة قاعدية في مجال الجيوفيزياء والتسوية وانجاز قواعد المعطيات الجغرافية. كما تناول المحور المتعلق بالتحضير القتالي, عملية التكوين في الجيش الوطني الشعبي منذ حرب التحرير باعتباره من المواضيع التي "تعكس الرؤية الشاملة وبعيدة المدى لقادة الثورة". وفي محور الصناعة العسكرية تمت الاشارة الى ان الجزائر بادرت الى "تبني سياسات للحيلولة دون الاعتماد على الخارج في مجال الصناعة العسكرية" وهذا من خلال "تأسيس صناعة جزائرية تتماشى وطبيعة الجيش الوطني الشعبي". وتعد مؤسسة صناعة الطائرات من بين المؤسسات التي تم تسليط الضوء عليها باعتبارها "المؤسسة الوحيدة التي استطاعت ان تحقق تجربة واعدة في مجال الصناعة الجوية" الى جانب انجازات اخرى من بينها مؤسسة الانجازات الصناعية بسريانة ومؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة والمخبر المركزي للمعتمدية ومجمع ترقية الصناعة الميكانيكية وغيرها. ولم يغفل هذا العدد التذكير بتاريخ الصناعة العسكرية الجزائرية من خلال "الاولوية" التي أعطاها الامير عبد القادر لإعادة تنظيم الدولة وبناء جيش قوي ومنظم. من جانب آخر, أبرز هذا العدد الجانب الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي معتبرا إياه بمثابة "عنصر حاسم في تشجيع الافراد أوقات السلم وزمن الحرب" بالنظر الى "متطلبات مهنة العسكري التي تقوم على أساس التجند الدائم والمستمر للمستخدمين بعيدا عن عائلاتهم وذويهم". وفي هذا الصدد أشار كاتب المقال الى ان الجيش الوطني الشعبي بلغ في الميدان الاجتماعي "مستوى لا يستهان به سواء تعلق الامر بالنشاطات الطبية, الاجتماعية أو حماية الطفولة أو الترقية الاجتماعية وتوفير شروط التسلية والترفيه أو شروط أخرى تهدف الى تحسين الظروف المعيشية لمستخدميها"
