تابعت الوكالة الوطنية لتطوير السكن والعمران طبيبة بجنحة التصريح الكذب عقب تحريرها تصريح شرفي يثبت أنها لم تستفيد من سكن أبدا إلا إن المتهمة تملك سكنا في المدية وقد طالب ممثل الحق العام في هذا المقام بتشديد العقوبة في حق المتهمة. فصول قضية الحال تبين عندما اكتشفت لجنة المراقبة بالوكالة الوطنية لتطوير السكن أن المتهمة قد أودعت في ملف طلب السكن تصريح شرفي يثبت أنها لم تملك يوما سكنا أو مساعدة من الدولة وبعد التحقيق الداخلي الذي جري على مستوى الوكالة اتضح أنها تملك سكن بولاية المدية تنقلت إليها ملكيته عن طريق عقد بيع لتوجه لطبيبة جنحة التصريح الكاذب مثلت على إثرها للمحاكمة وقد نفت الطبيبة ضلوعها في قضية الحال وأكدت أنها لحد الساعة لا تملك سكنا وان الشقة التي اعتبرتها الوكالة سكنا هي عيادة لها شيدتها في ارض فلاحيه ملتمستا من العدالة التصريح ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها