لفت رئيس الجمهورية - الامين العام لجبهة البوليساريو، السيد محمد عبد العزيز، انتباه الامين العام للامم المتحدة، السيد بان كي مون، ازاء تحديد سلطات الاحتلال المغربية لموعد جديد لتقديم ازيد من عشرين معتقلا سياسيا صحراويا امام محكمة عسكرية، فاتح فبراير المقبل، محذرا من خطورة الخطوة وعدم قانونيتها. "في هذه الرسالة، نلفت انتباهكم إلى أنه، وبعد أكثر من عامين من الاعتقال الظالم، أعلنت سلطات الاحتلال المغربي يوم 31 ديسمبر 2012 تحديد الفاتح من فبراير 2013 موعداً جديداً لتلك المحاكمة العسكرية، كما أن هؤلاء المعتقلين السياسيين تعرضوا، مع حلول يوم 8 يناير 2013، لعمليات دهم لزنازنهم من طرف عناصر بزي عسكري، أخضعتهم لتفتيش مهين وإتلاف حاجياتهم، مع وابل من السب والشتم الحاط من الكرامة البشرية." يقول الرئيس في رسالة وجهها للامين العام للامم المتحدة الخميس.
وذكر الرئيس الامين العام للامم المتحدة ببطلان مثل تلك المحكمة قائلا "نود مرة أخرى تذكيركم بلا قانونية ولا أخلاقية إقامة محكمة عسكرية للمدنيين، وبما جاء في تقريركم حول الوضع في الصحراء الغربية لشهر أبريل 2012 حول ما يمثله خيار المحاكمة العسكرية الظالم من تناقض مع شروط إقامة العدل بصورة منصفة ومحايدة ومستقلة."
واستوقف الرئيس، بان كي مون ازاء الآثار المرتبة عن مثل ذلك "التماطل والمرواغة والتأجيل والاعتقال" لفترة طويلة دون وجه حق.
"فهؤلاء المعتقلون هم مدنيون صحراويون يطالبون بتطبيق ميثاق وقرارات الأممالمتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه، فتعرضوا للاعتقال، ظلماً وعدواناً، على إثر التدخل العسكري المغربي ضد مخيم النازحين الصحراويين في اقديم إيزيك، في جنج الظلام، في فجر 8 نوفمبر "2010.
واشار الرئيس الى ان الامر يتعلق ب 24 معتقلا سياسيا صحراويا تم اعتقالهم على خلفية تنظيم مظاهرات سلمية يقبعون بالسجن المغربي سلا 1 وهم : النعمة الاسفاري، محمد التهليل، احمد السباعي، حسن الداه، سيد احمد لمجيد، البشير خدا، محمد لمين هدي، عبد الله لخفاوني، الشيخ بنكا، ابراهيم الاسماعيلي، عبد الجليل لمغيمظ، محمد البشير بوتنكيزة، عبد الله ابهاه، الحسيين الزاوي، عبد الله التوبالي، محمد بوريال، عبد الرحمان زيو، محمد باني، التاقي المشظوفي، محمد أمبارك الفقير، محمد خونا بابيت، محمد الايوبي، الديش الضافي، البكاي العربي. . "ورغم النداءات المتكررة من العديد من الأطراف الدولية، من هيئات وجمعيات ومنظمات لحقوق الإنسان، إلا أن الحكومة المغربية لم تتراجع عن نيتها تقديمهم للمحاكمة العسكرية. بيد أنها لم تكتفِ بذلك، بل إنها تمعن في ممارسة تعذيب نفسي وجسدي متواصل في حق المعتقلين وعائلاتهم، من خلال الإبقاء عليهم رهن الاعتقال في ظروف قاسية ومهينة، وأوضاع صحية تزداد تدهوراً يوماً بعد يوم، مع التجاهل الكامل لمطالبهم المشروعة كمعتقلي رأي ولوضعية عائلاتهم التي تكابد ظروف الإقامة بعد عناء السفر لمسافات طويلة من الصحراء الغربيةالمحتلة إلى عاصمة دولة الاحتلال المغربي." تضيف الرسالة وطالب الرئيس ب"تدخل عاجل" لإنهاء تلك الوضعية الغريبة والمشينة، ووضع حد لممارسات قوة احتلال عسكري لا شرعي في حق مدنيين عزل،باعتبارهم سكان منطقة دولية واقعة تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة، في انتظار تصفية الاستعمار وتقرير المصير. وفي وقت جدد فيه مطالبة جبهة البوليساريو بالتعجيل بإيجاد آلية أممية تمكن بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها،والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراوياً لدى الدولة المغربية، وإنهاء عمليات النهب المغربي لثروات الشعب الصحراوي، وإزالة الجدار العسكري المغربي، الجريمة ضد الإنسانية، فإننا نطالبكم، وبإلحاج، بالتدخل لدى السلطات المغربية لوقف هذه المأساة وإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين.
