حذّر الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، من "خطورة" و«عدم قانونية" تقديم المغرب أزيد من 20 معتقلا سياسيا صحراويا لمحكمة عسكرية في فيفري المقبل حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية. و أضاف المصدر أن الرئيس الصحراوي بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يحذر فيها من خطورة هذه الخطوة وجاء فيها ما يلي "نلفت انتباهكم إلى أنه وبعد أكثر من عامين من الاعتقال الظالم أعلنت سلطات الاحتلال المغربي يوم 31 ديسمبر 2012 تحديد الفاتح من فبراير 2013 موعدا جديدا لتلك المحاكمة العسكرية". وقال "إن هؤلاء المعتقلين السياسيين تعرضوا مع حلول يوم 8 جانفي 2013 لعمليات دهم لزنازنتهم من طرف عناصر بزي عسكري أخضعتهم لتفتيش مهين وإتلاف حاجياتهم مع وابل من السب والشتم الحاط من الكرامة البشرية." وذكر الرئيس محمد عبد العزيز، الأمين العام للأمم المتحدة ببطلان مثل تلك المحكمة قائلا "نود مرة أخرى تذكيركم بلا قانونية ولا أخلاقية إقامة محاكمة عسكرية للمدنيين وبما جاء في تقريركم حول الوضع في الصحراء الغربية لشهر أبريل 2012 حول ما يمثله خيار المحاكمة العسكرية الظالم من تناقض مع شروط إقامة العدل بصورة منصفة ومحايدة ومستقلة." واستوقف الرئيس الصحراوي بان كي مون إزاء الآثار المرتبة عن مثل ذلك "التماطل والمرواغة والتأجيل والاعتقال" لفترة طويلة دون وجه حق. وقال في هذا السياق "إن هؤلاء المعتقلين هم مدنيون صحراويون يطالبون بتطبيق ميثاق وقرارات الأممالمتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر وعادل ونزيه، فتعرضوا للاعتقال ظلما وعدوانا إثر التدخل العسكري المغربي ضد مخيم النازحين الصحراويين في أقديم إيزيك في جنج الظلام في فجر 8 نوفمبر 2010. وطالب الرئيس الصحراوي ب«إلحاح" الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لدى السلطات المغربية لوقف هذه المأساة وإطلاق سراح معتقلي أقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين.
