قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام متتالية ابتدءا من اليوم إلى غاية 20 فيفري الجاري، وجاء هذا القرار بعد انعقاد أول لقاء رسمي بين الاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي والوزارة الوصية يوم الأربعاء المنصرم بحضور مستشار الوزير المكلف بالعلاقات والمنظمات ومديري الموارد البشرية، المالية والوسائل والشؤون القانونية، وحضر اللقاء أعضاء من الأمانة الوطنية لنقابة سناباب. وذكرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، أمس، انه بالرغم من الاجتماع المنعقد إلا انه لم يتحقق من خلاله أهم تطلعات مستخدمي القطاع بحكم أنّها ذات طابع وطني وليست من اختصاص الوزارة الوصية و تحتاج إلى قرارات من الحكومة . وقالت الاتحادية الوطنية حسب البيان، أن من بين الانشغالات المرفوعة نجد اعتبار الاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي التابعة لسناباب شريكا اجتماعيا حقيقيا وأبواب الوزارة تبقى مفتوحة أمامها للحوار والتشاور فيما يخدم مستخدمي القطاع بمسؤولية وفي إطار القوانين السارية المفعول . وبخصوص عرقلة حرية العمل النقابي على مستوى بعض مؤسسات القطاع، أكّد ممثلو الوزارة حسب نفس البيان أن لا أحد فوق القانون، حيث طلبوا من الاتحادية إحصاء هذه الحالات وتقديمها لمصالح الوزارة لأخذ الإجراءات الضرورية، وفي نفس السياق التزمت الاتحادية بتقديم ملفا كاملا عن تمثيلها على مستوى مختلف مؤسسات القطاع للوزارة الوصية لتسهيل عملية الحوار والتشاور على المستوى المحلي. وأضاف المصدر انه تم تسجيل بعض الانشغالات من طرف الوزارة الوصية للدراسة والنظر، من بينها استفادة المقتصدين من منحة 15بالمئة ، منحة العدوى، إدراج شعبة "المخابر الجامعية" في البيداغوجيا، استحداث منصب نوعي خاص بمسيري الهياكل الطبية وإمكانية إعادة توظيف الحراس في مناصب أعوان وقاية على أساس الشهادة والخبرة المهنية كما طالبت الاتحادية أثناء اجتماعها الأخير بالموافقة المبدئية لممثلي الوزارة الوصية لدراسة المقترحات التي ستقدمها الاتحادية حول تعديل المرسومين التنفيذيين 133-10 و306-11 المتعلقين بالقانون الأساسي والنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، وذلك في إطار مشترك لاحقا، وفي نفس السياق ، دعت الاتحادية الوطنية جميع الموظفين في مختلف الأسلاك المشتركة والتقنية والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والمتعاقدين إلى المشاركة في الإضراب بقوة والإصرار على تحقيق مطالبهم المشروعة بكل عزّة وكرامة لإيجاد حلول صارمة لمعظم انشغالات مستخدمي القطاع بأسلاكه المختلفة.