فصلت،أمس ،محكمة بئر مراد رايس، بالعاصمة في ملف قضية تهريب المهاجرين ،غير الشرعيين على متن الباخرات المخصصة لنقل السلع بميناء الجزائر ، حيث تمت إدانة المدعو(ط.ز) وهو عامل سابق بميناء الجزائر بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ،و 50 ألف دج غرامة نافذة ، مع تبرئته من جنحة تكوين جمعية أشرار و التزوير ،و استعمال المزور في محررات رسمية ،فيما استفاد مرافقه وهو بحار متقاعد براءته من الجرم ذاته كما نال الشاب "الحراق " براءته من جنحة تكوين جمعية أشرار وحسب ما تداولناه في عدد سابق تداعيات القضية ، تعود إلى شهر ديسمبر عندما تم القبض على شاب من مواليد 1989 بعدما كانت تربطه علاقة غرامية بسيدة متزوجة ، و أم لطفلين ، ليتم اكتشاف أمرهما من طرف زوج المتهمة لتنسب لكليهما تهمة الزنا ، و الخيانة الزوجية ،و بالتحقيق معهما كشفا عن عملية سرقة مجوهرات، و اعترف الشاب "الحراق " عبر كامل مراحل التحقيق أنه خصص مبلغ من عائدات المسروقات ليتمكن من الحصول على تأشيرة السفر إلى أوروبا ، و كشف من خلال اعترافاته عن البحار الذي استعان به ، و عرفه على عامل سابق بميناء الجزائر الذي ، وعده بتمكينه إدخاله للاستفادة من تربص في المدرسة الخاصة بالملاحة البحرية، و تأمين له شارة الدخول إلى الميناء ، للحصول على دفتر البحرية لتسهيل له السفر في إحدى البواخر المتجهة إلى الأرضي البلجيكية ،و الروسية مضيفا أنه سلم للعامل السابق بالميناء مبلغ بالعملة الصعبة بقيمة 4500 أورو ، و ملف يحوي على صورتين شمسيتين ، و رخصة عن بطاقة التعريف ، و بناءا على اعترافات الشاب باشرت التحريات مع البحار الذي لعب دور الوسيط ، و العامل بالميناء ليتم العثور على 9 شارة الدخول إلى الميناء مزورة ، غير أن المتهمين حاولوا الإنكار مؤكدين أنهما لم يستلموا أي مبالغ، أو امتيازات ، غير أن الشاب "الحراق" تمسك باعترافاته ،و على ضوء ما سبق طالب و كيل الجمهورية بإنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ،و 300 ألف دج غرامة نافذة في حق العامل ، و"الحراق" ، و عقوبة العامين حبسا نافذا ،و 50 ألف دج غرامة نافذة في حق البحار المتقاعد الذي استفاد من الاستدعاء المباشر ، هيئة المحكمة بعد المداولة ، و التشاور أصدرت الحكم السالف الذكر.