أنكر عون أمن بباخرة جزائرية علاقته بالمتهم المغترب بإسبانيا وعمليه تسهيل له عملية امتطاء الباخرة المتوجهة لإسبانيا بطريقة غير شرعية، مضيفا أن متابعته جاءت عقب توجيه رجال شرطة الباخرة بوجود علاقته بالمتهم، بحكم أن المتهم الحراف قام بالاتصال به عدة مرات في يوم الواقعة ولم يقم بالكلام معه بعدما امتنع عن التعريف بنفسه. دفاع المتهم عون أمن الباخرة أكد على براءة موكله من التهمة المتابع به وركز على تصريحاته، مشيرا إلى أن موكله عامل بالميناء الجزائري العالمي وعلى مستوى الباخرة منذ أزيد من 12 سنة ولم تسجل عليه أي مخالفة أو تجاوز للقانون ولديه سمعة جيدة في وسط عمله مؤكدا على انضباطه في العمل. ممثلة الحق العام طالبت بعام حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهمين بعد استغراب رئيس الجلسة لتصريحات المتهم المغترب بإسبانيا لتحسره على الوضع الذي وصل إليه وكيف استطاع أن يتسلق سلسلة الباخرة التي زاد طوالها عن 30 مترا، ودخوله الباخرة رغم إجراءات المراقبة الشديدة والمكثفة على الميناء والباخرة. القضية تعود وقائعها إلى الثامن من مارس الجاري وفي حدود الرابعة صباحا تمكنت مصالح الشرطة في دورة روتينية لها، بعد رصدها لحركة غير عادية بالباخرة والتي أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم الحراق داخل دورة مياه للنساء، مما جعل رجال الأمن يحققون معه وتم الكشف عن المتهم الثاني وهو عون أمن بالباخرة عن طريق التحقيق في المكالمات التي أجرها المتهم أثناء فترة صعوده للباخرة وبواسطتها تمت إحالة المتهم العامل منذ 12 سنة بالباخرة على العدالة، هذا الاخير أنكر علاقته بالمتهم وأكد أنه تلقى اتصالات عدة برقم المتهم الذي يجهل هويته ولم يقم بمكالمته بحكم أنه لم يفصح له عن هويته. من جهته، المتهم الأول الحراف أشار إلى أنه رب عائلة ومغترب بإسبانيا مشيرا إلى أنه دخل التراب الوطني لزيارة الأهل ليكتشف أنه متابع قضائيا وصادر في حقه أمر بالقبض في قضية لا علاقة له بها بحكم أن المتهم في القضية من مواليد 1974 وهو من مواليد 1979 مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية قامت بسحب جوازه السفر ومنعته من الخروج من التراب الوطني وبعد تماطلها عن القضية، رغم أنه بريء قام بتنفيذ فكرة الحرفة عبر إحدى البواخر الجزائرية المتوجهة إلى إسبانيا للالتحاق بعائلته، مضيفا أن وضعيته في إسبانيا مسواة منذ وقت سابق وكان ذلك بعد زواجه بإسبانيا التي عاش بها حياة صعبة رفقة زوجته، لذلك طلب منها الدخول معه إلى الجزائر للاستقرار في بلده. الدفاع من جهته طالب بأقصى ظروف التخفيف، إثر تصريحات موكله وتحمله المسؤولية.