وقف ، شابين في العقد الثاني من عمرها امام محكمة جنح الشراقة، لمتابعة الاول بجرم خيانة الامانة ويتعلق الام ر بالمدعو" ع. محمد" والثاني "ت. مصطفى" ، وتعني هذه القضية حين أقدم المتهم الأول بكراء سيارة من نوع داسيا لوغان من وكالة الكائن مقرها بالاربعاء ليوم واحد بمبلغ 4000 دينار، ثم سلمها للمتهم الثاني الذي اخبره انه بحاجة الى سيارة من اجل العمل، وفي اليوم الموالي اتصل به واخبره ان السيارة قد تم سرقتها من قبل صديق له يدعى" هشام" ينحدر من مستغانم، قام بسرقة مفاتيحها حين سقطت منه داخل مقهى. فقاما باخطار صاحب الوكالة ورسما شكوى ضده امام مصالح الامن. وبعد التحقيق تبين ان المتهم الثاني اتفق مع المدعو" هشام" من اجل بيعه السيارة بمبلغ 20 مليون سنتيم. وتم الكشف عن عدة اتصالات بيوم الوقائع. هي الوقائع التي انكرها المتهمان خلال استجوابهما من هيئة المحكمة، واكدا انهما لم يخططا لسرقة السيارة من اجل بيعها. في حين اكد دفاع الطرف المدني ان المتهمان احبكا خطة محكمة من اجل الاستيلاء على السيارة وبيعها وتقاسم الاموال. وطالب الزامها بدفع مبلغ مليون و 200 الف دينار قيمة السيارة. وعليه طالب في حقهما وكيل الجمهورية عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذا و 200 الف دينار.