التمس النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة في حق كهل تورط في جرم السرقة بعد ان اقدم على سرقة هاتف نقال من سيدة بمحطة القطار بالحراش. وحسب ما دار بجلسة المحاكمة فان تفجير القضية كان بعد الشكوى التي تقدمت بها الضحية لدى مصالح الامن مفادها انه خلال تواجدها بمحطة القطار بالحراش على الساعة السادسة صباحا وهي متوجهة الى العمل تقدمت منها سيارة من نوع "بيجو" 207 ونزل منها شخص وقام بخطف حقيبة يد الضحية وغادر بسرعة وبعد تقديم الضحية لمواصفات الفاعل انطبقت على المتهم الذي اتضح انه مسبوق قضائيا ومعروف بتورطه في قضايا السرقة وبعد عملية المواجهة تعرفت الضحية على المتهم هذا الاخير الذي تم توقيفه و احالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي امر بإيداعه . المتهم وخلال جلسة محاكمته انكر الوقائع وصرح انه يعمل بمزبلة الحراش يجمع القمامة كي يكسب قوت يومه وان لا علاقة له بالسرقة وهي التصريحات التي ركز عليها دفاع المتهم الذي اكد خلال مرافعته ان موكله بنكر منذ الوهلة الاولى تورطه في القضية وانه يوم الواقعة كان قد توجه للمزبلة كعادته ولم يقصد ابدا محطة القطار مضيفا بان موكله لا يملك سيارة بيجو وليس لديه رخصة سياقة اصلا حيث ان الضحية تؤكد ان السارق كان على متن سيارة ملتمسا في الاخير افادة موكله بالبراءة لانعدام الدليل اصلا واحتياطيا البراءة لفائدة الشك . النائب العام وخلال المرافعة جرم الوقائع خاصة وان المتهم معروفا لدى مصالح الامن وتورط في العديد من قضايا السرقة ملتمسا تشديد العقوبة في حقه فيما قرر القاضي الجزائي ارجاء النطق بالقرار الفاصل في القضية لجلسة الاسبوع المقبل.