عالجت الغرفة الجزائية تورط شاب لم يتعد العشرين عاما متابع بجرم خيانة الأمانة بعد أن رفع صديقه شكوى ضده لدى مصالح الأمن مفادها أنه قام بسرقة هاتفه النقال. القضية التي أعيد تكييفها من جرم السرقة إلى جرم خيانة الأمانة تعود وقائعها إلى أن الشاب المتهم كان رفقة صديقة بغابة ديكارت بدالي إبراهيم يتناولان الخمر، وبينما كانا معا قرر صديقه مغادرة الغابة والعودة إلى منزله بعد أن نسي هاتف والدته النقال عند المتهم الذي قرر هو الآخر مغادرة المكان والعودة إلى منزله كذلك. وبعد تفطن صديقه لأمر اختفاء الهاتف النقال قام بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن مفادها أن صديقه المتهم في القضية هو من قام بسرقة هاتفه النقال ليتم تحريك الدعوى، إلا أنه في الغد اتصل المتهم بصديقه لإرجاع هاتفه النقال. وهنا قرر كل من المتهم والضحية التقدم إلى مصالح الأمن للتنازل عن القضية، إلا أن مصالح الأمن رفضت ذلك لأن الدعوى قد تم تحريكها على مستوى العدالة. المتهم صرح أثناء سماعه من طرف قاضي الجلسة بأن لا علاقة له بالسرقة لأنه ميسور ماديا وأن والده يملك مطعما بدالي إبراهيم وأن هذا يغنيه عن السرقة. الضحية صديق المتهم، هو الآخر، صرح بأنه تسرع في إيداع الشكوى وأن صديقه فعلا تقدم إليه في اليوم الموالي رفقة والده لإعادة الهاتف النقال متنازلا عن تأسسه طرفا مدنيا في القضية. ممثل الحق العام مرافعته، أشار إلى ثبوت إدانة المتهم وأن مسألة أنه ميسور ماديا لا يوحي بأنه في غنى عن السرقة، ملتمسا في الأخير تشديد العقوبة للمتهم. دفاع المتهم خلال في مرافعته، وبعد سرده الوقائع، أكد أن الجريمة غير ثابتة خاصة أن المتهم قد أرجع الهاتف إلى صديقه مما يوحي بحسن نيته وعدم توفر أي قصد جنائي للإضرار بالضحية، مستشهدا بتصريحات الضحية الذي اعترف بأنه أساء الظن بصديقه وتسرع في إيداع الشكوى، ليلتمس في الأخير إفادة موكله بالحكم بالبراءة. فيما أرجأ القاضي النطق بالحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل. للإشارة، فإن الشاب مثل لاستئناف حكم محكمة بئرمرادرايس الذي قضى بإدانته بعام حبسا نافذا مع تغريمه مبلغ 10 آلاف دينار.