استنكرت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، التعذيب المتكرر الذي لا تزال تمارسه سلطات الاحتلال المغربي بحق المعتقل السياسي الصحراوي الديحاني محمد، حسبما افاد بيان للجمعية. الجمعية الصحراوية تندد بالتعذيب الذي تعرض له السيد الديحاني بعد اطلاعها على صور من سجن سلا مؤرخة في العاشر من نيسان افريل 2012" يضيف البيان. وكان سبب التعذيب الذي تعرض له هو رده على كيل من الشتائم وجهها له احد الموظفين . الصور تظهر المعتقل السياسي الصحراوي ملقى على الارض ويداه مقيدتان الى ظهره كما بدا وجهه وقمصيه ملطخان بدمائه ، واثار الاصفاد على كاحله وعلى ارضية المكان تبدو ايضا دماء، كما يظهر في الصور ايضا رجل يرتدى بذلة و وهو يطأ على وجه السجين ويصب عليه سائلا بينما الاخير يحاول تفادي ذلك. علاقة بهذه الواقعة ، وبحسب تصريح مصور من زنزانته اكد السيد الديحاني بان المسؤول عن تعذيبه في تلك الصور هو المدير السابق لسجن سلا المسمى مصطفى حجلي الذي كان مرفوقا بادريس مولات وعبد الرحيم الشنة هم المسؤولين عن تعذيبه انتقاما من وضعه شكاية امام المحكمة ضد المدير. و يمثل المعتقل السياسي الصحراوي محمد الديحاني امام الغرفة الثانية في محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط اليوم . مثول الديحاني ياتي للطعن في الحكم الصادر من الغرفة الاولى من نفس المحكمة بتاريخ 27 تشرين الاول اكتوبر 2011 والذي يقضي بسجنه لمدة 10 سنوات نافذة . وكان الديحاني قد اختطف يوم 28 نيسان افريل 2011 من طرف عناصر من ما يسمى مديرية مراقبة التراب الوطني ( مخابرات مدنية ) فور مغادرته منزل عمه بعد تهنئة ابن هذا الاخير الذي قضى محكومية بستة اشهر سجنا على خلفية التعبير عن ارائه السياسية . و ظل محمد الديحاني مختطفا لمدة ستة اشهر بمركز الاعتقال السري بتمارة تعرض خلالها للتعذيب لمدة عشرة ايام بشكل متواصل ، وكان عرضة للضغط النفسي والمساومة بأن يطلق سراحه مقابل تعاونه مع جهاز المخابرات . و نقل السيد الديحاني في 29 تشرين الثاني اكتوبر 2010 الى سجن سلا ، حيث سيتعرض من جديد الى اشكال جديدة من التعذيب النفسي والجسدي ، في العام 2011 و 2012. و اكدت الجمعية ان محضر الاتهام الذي واجهت به السلطات المغربية المعتقل الصحراوي تضمن نيته مهاجمة السجن الاكحل بالعيون بهدف تحرير المعتقلين السياسيين ، واغتيال صحراويين متعاونين مع المغرب و التحضير لهجمات ارهابية في ايطاليا ، لذلك ادانته محكمة الاستئناف بالرباط واصدرت حكما بحقه بعشر سنوات سجنا نافذة . و اكد رئيس الجمعية الصحراوية ابراهيم دحان الذي تابع الملف منذ بداياته بان صك الاتهام بحق السيد الديحاني لايحمل اي ادلة مقنعة.