كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس الاحد بالجزائر العاصمة أن نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية بالجزائر فاقت 19 مليار دينار. وأكد الوزير خلال لقاء نظم احياء لليوم العالمي للصحة والأمن في العمل أن نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية بلغت أكثر من 19 مليار دينار خلال السنوات الاخيرة وأن نسبة حوادث العمل خلال فترة 2010-2011 سجلت "ارتفاعا طفيفا " قدر ب 48ر0 بالمائة. في حين شهدت نسبة حوادث العمل المؤدية الى الوفاة في فترة 2009-2012 " انخفاضا " قدر ب1ر10 بالمائة و أن عدد الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بلغت 516 مرض مهني. ولهذا الغرض أبرز الوزير أن الوقاية من الأمراض المهنية تبقى أنجع وأقل تكلفة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللمجتمع بأكمله من نظام التعويض مهما كانت الصيغ المبادر بها. وأكد الوزير أن الجزائر تتوفر على منظومة تشريعية و تنظيمية هامة تعكس السياسة الوطنية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وهي مستنبطة من الاتفاقيات الدولية للعمل المصادق عليها من قبل الجزائر. و في هذا الشان ذكر لوح بالاتفاقيات التى تمت المصادقة عليها من قبل الجزائر من بينها الاتفاقيتين رقمي 155 و 167 ذات الصلة بالوقاية الصحية والامن في العمل مؤكدا أن المبادئ التى أعلنت عنها هاتين الاتفاقيتين هي مجسدة في النصوص الوطنية التشريعية والتنظيمية. وعلى المستوى العالمي أوضح الوزير أن التقرير الأخير لمكتب العمل الدولي أشار الى أن 3ر2 مليون عامل في العالم يتوفون كل سنة في أماكن عملهم اثر حادث عمل أو مرض مهني تضاف اليها عدد حوادث العمل الاخرى (غير مميتة) التى يترتب عنها منح عطل مرضية لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية وتعويضات.