أبرزت القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة في ميدان نشاط الشرطة الخاصة خلال الثلاثي الأول من سنة 2013، معالجتها ل 781 جريمة تم من خلالها توقيف 915 شخص وتقديمهم أمام الجهات القضائية، مقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2012 سجل إرتفاع في عدد القضايا المعالجة والأشخاص الموقوفين ب19بالمئة و22بالمئة على الترتيب، وبخصوص الجرائم الأكثر إقترافا أفادت ذات المصالح هي تلك المتعلقة بالمشروبات الكحولية، وأنظمة تحديد الأسعار وتسيير الصفقات الأسلحة والمتفجرات، وقانون المياه وقانون العمران، وبشأن القضايا المتعلقة بالمشروبات الكحولية فقد سجلت معالجتها ل 196 قضية أدت إلى توقيف 286 شخص وتقديمهم أمام الجهات القضائية، مقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2012، سجل إرتفاع في عدد القضايا المعالجة والأشخاص الموقوفين على ب16بالمئة و29بالمئة . وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالسكر العلني وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة 126 قضية تمثل 64% من عدد القضايا المسجلة في ميدان المشروبات الكحولية، وفيما تعلق بقضايا أنظمة تحديد الأسعار وتسيير الصفقات فقد تم معالجة 322 قضية أدت إلى توقيف 317 شخص وتقديمهم أمام الجهات القضائية، مقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2012، سجل إرتفاع في عدد القضايا المعالجة والأشخاص الموقوفين على الترتيب ب %19 و18 %. وبلغت عدد القضايا المتعلقة بعدم الفوترة وعدم إمتلاك السجل التجاري (164) قضية تمثل 51% من عدد القضايا المسجلة في ميدان أنظمة تحديد الأسعار وتسييرالصفقات مع توقيف 164 شخص،وبشأن القضايا المتعلقة بالأسلحة و المتفجرات فقد سجلت وحدات الدرك أحصت معالجتها ل 84 قضية أدت إلى توقيف 95 شخص وتقديمهم أمام الجهات القضائية، مقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2012، سجل إرتفاع في عدد القضايا المعالجة والأشخاص الموقوفين ب%21 لكل منهما، والقضايا المتعلقة بحمل السلاح بدون رخصة 58 قضية تمثل 69% من عدد القضايا المسجلة في ميدان الأسلحة والمتفجرات مع توقيف 54 شخص،وبخصوص القضايا المتعلقة بقانون المياه فقد تمت معالجة 48 قضية أدت إلى توقيف 64 شخص وتقديمهم أمام الجهات القضائية، مقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2012، سجل إنخفاض طفيف في عدد القضايا المعالجة ب 3% وإرتفاع طفيف في عدد الأشخاص الموقوفين ب 1 % ،أما القضايا المتعلقة بسرقة ونهب الرمال وحفر الآبار بدون رخصة (32) قضية تمثل 67% من عدد القضايا المسجلة في ميدان قانون المياه مع توقيف 38 شخص،وفي ما تعلق بقضايا قانون العمران فقد تم معالجة 108 قضية أدت إلى توقيف 110 شخص وتقديمهم أمام الجهات القضائية، مقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2012، سجل إرتفاع في عدد القضايا المعالجة والأشخاص الموقوفين على الترتيب ب 52 % و47 %، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بعدم إمتلاك رخصة للبناء (93) قضية تمثل 86% من عدد القضايا المسجلة في ميدان قانون العمران مع توقيف 105 شخص، وبخصوص نشاط القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة في مجال مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية بالتنسيق مع الخلية الجهوية لمكافحة المساس بالممتلكات الثقافية للدرك الوطني بتيبازة فقد سجلت معالجتها خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 ل 07 قضايا، تم من خلالها توقيف 05 أشخاص مع حجز 398 قطعة أثرية التي تم تسليمها إلى مديريات الثقافة المختصة إقليميا. ويذكرأن وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة خلال تنفيذ مختلف مهامها إكتشفت معلمين أثريين بكل من دوار مدالة بلدية العامرية بالمدية والجهة الغربية ببلدية شرشال بتيبازة، التي تم من خلالها إعلام السلطات الإدارية المعنية. وفي ميدان حماية البيئة فقد أحصت القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة بالتنسيق مع خلية حماية البيئة للدرك الوطني بالجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 معالجتها ل 378 قضية متعلقة بحماية البيئة، كما قامت ب 57 معاينة تقنية لفائدة الوحدات الإقليمية و 185 عملية تحسيسية في ميدان حماية البيئة، ، وفيما تعلق بنشاط الوحدات الدرك الوطني للجزائر والبليدة و الشلف والمدية في مجال حماية الأحداث فقد شاركت فرق حماية الأحداث للدرك الوطني بالجزائر، البليدة، الشلف والمدية التابعة للقيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 في ميدان حماية الأحداث في مختلف التحقيقات مع الفرق الإقليمية وقدرت ب 49 مشاركة. كما سجلت ذات الوحدات خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 تسجيلها 406 حدث كان ضحية أو موقوف 192 حدث ضحية، 214 حدث موقوف وهذا في مختلف الجرائم المعاينة في إطار الإجرام العام. وبخصوص قضايا الجرائم التي كان ضحاياها أحداث تمثل أهمها في الفعل المخل بالحياء بإستعمال العنف على قاصر من الجنسين ب 14 حدث ، الضرب والجرح بإستعمال الأسلحة البيضاء ب 22 حدث ، تحويل قاصر ب 26 حدث ، القتل الخطأ نتيجة حادث مرورب 16 حدث والسرقة بإستعمال الأسلحة البيضاء ب 13 حدث، أما أهم الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث تمثلت في الضرب والجرح العمدي بإستعمال الأسلحة البيضاء ب 20 حدث والسرقات بالمؤسسات التربوية ب 13 حدث. وكشفت ذات المصالح أنه وفي إطار الحملة المتعلقة بعملية إزالة الأسواق الفوضوية ونظافة المحيط التي إنطلقت منذ تاريخ 21 سبتمبر2012، أخطرت وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 السلطات المختصة ب 125 سوق موازي و664 مفرغة غير شرعية، كما تم رفع 18 مخالفة متعلقة بالبيع على الطريق العمومي . تُرجمت مساهمة وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة خلال هذه الفترة بمشاركة 23 فرقة إقليمية، من أجل إزالة 99 سوق موازي ومعالجة 800 مساحة من المفارغ الغير الشرعية من طرف السلطات الإدارية.