مالي تسعى لطلب ملياري يورو من الجهات المانحة للمساعدة في تنفيذ خطة إعادة البناء

أعربت حكومة مالي عن سعيها لطلب حوالي ملياري يورو من الجهات الدولية المانحة للمساعدة في تنفيذ خطة اعادة البناء ولمحاولة وقف تمرد المسلحين المرتبطين ب (تنظيم القاعدة) . ونقلت مصادر اعلامية امس عن حكومة مالي توضيحها في وثيقة أعدتها لمؤتمرالمانحين المقرر عقده في بروكسل أن "تنفيذ هذه الخطة يتطلب 4.34مليار يورو خلال العامين الحالي والقادم وأنه لايمكنها تدبير سوى نصف هذا المبلغ تقريبا ولذلك فإنها ستحتاج مساعدة لاستكمال المبلغ المطلوب لتمويل الخطة". وأضافت الحكومة أن "ثمة حاجة كبيرة لأن يساعد المجتمع الدولي في تمويل وتنفيذ هذه الخطة نحن نحتاج لحوالي 1.96مليار يورو". وأكدت حكومة مالي أن "مالي تحتاج الى دعم فني ومالي من المجتمع الدولي". وأوضحت المصادر أن "تلك الخطة تعطي أولويات للحفاظ على السلام وتنظيم اجراء انتخابات ومكافحة الفساد". ويعقد بعد غد الاثنين الاجتماع الأول لفريق الاتصال المعني بدولة مالي على مستوى وزراء الخارجية بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة لبحث تطورات الوضع في مالي وأخر المستجدات ومناقشة الخطط المستقبلية . يذكر أن القمة الإسلامية أصدرت بيانا حول الوضع في مالي أكدت فيه على وحدة أراضيها وضرورة التسوية السلمية للأزمة بها وفقا للمبادرات التي وافقت عليها الأطراف في مالي وعلى رأسها خارطة الطريق الانتقالية التي أقرها البرلمان مع دعم تلك الجهود سياسيا وماليا.