ال السيد تشارلز تانوك، مقرر البرلمان الأوربي حول منطقة الساحل والصحراء الغربية، أن " جق تقرير الصير هو حق إنساني أساسي، كما تنص على ذلك المادة الأولى من المعاهدة الأممية العالمية حول الحقوق المدنية والسياسية". وفي مسودة تقرير ينتظر أن يناقشه البرلمان الأوروبي قريباً، أكد السيد تانوك على " الحاجة الملحة لحل نزاع الصحراء الغربية"، مضيفاً أن " موضوع حقوق الإنسان يبقى مهماً بالنسبة لأي تسوية للنزاع"، معبراً عن تخوفه من العواقب المحتملة لاستمرار " تأجيل تنظيم استفتاء تقرير المصير طوال خمس وعشرين سنة". واستعرض التقرير شهادات وتقارير سابقة، من قبيل تقرير المفوض الأممي الخاص بالتعذيب والذي "وجد أدلة على أن المسؤولين المغاربة كانوا يعتقلون أشخاصاً لأسباب سياسية وأنهم يعرضون المعتقلين السياسيين للتعذيب والاغتصاب، وأنهم كانوا يختطفون المحتجين ويرمون بهم في الصحاري". كما يلفت التقرير " الانتباه بشكل خاص إلى تفكيك مخيم اقديم إيزيك الاحتجاجي في نوفمبر 2010" متطرقاً إلى " المحاكمة العسكرية بحق 25 صحراوياً، كثيرون منهم نشطاء حقوقيون معروفون" . وعاد مقرر البرلمان الأوروبي إلى تقرير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسنة 2006، وما أورده من " القيود على حرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات في الصحراء الغربية"، وكذا إلى تقرير الخبيرة الأممية المستقلة الخاصة بالحقوق الثقافية التي أكدت القمع الذي تعرضت له " بعض مناحي الثقافة الصحراوية". وفي موضوع الثروات الطبيعية، ذكر السيد تانوك بالاستشارة القانونية التي قدمها سنة 2002 السيد هانز كوريل، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية حول عدم شرعية استغلال ثروات الصحراء الغربية من طرف المملكة المغربية، ليضيف المقرر الأوروبي " أن منتجات وثروات الصحراء الغربية ينبغي أن تكون استثناء من أي اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ما لم يتم إظهار موافقة واستفادة الصحراويين بشكل واضح". السيد تانوك، وبعد أن حذر من خطورة الألغام الأرضية، وبحاجة مخيمات اللاجئين الصحراويين إلى مزيد من المساعدات الإنسانية، وذكر بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة لشهر أبريل المنصرم، شجع الأممالمتحدة على توسيع صلاحية المينورسو لتشمل مجال حقوق الإنسان.
