وجه الخبير و المستشار المالي والاقتصادي الجزائري عبد الرحمان بن خالفة ، تحذيرات بشأن مخاطر سوء تسيير الاقتصاد الجزائري، و أضاف أن الأخير سيعرف صدمات أسوء مما عرفته البلاد من قبل. وانتقد بن خالفة أمس الثلاثاء خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، طريقة تسيير الاقتصاد الجزائري، و دعا إلى تغيير حوكمة الاقتصاد بصفة عامة وحوكمة الاقتصاد العمومي بصفة خاصة، و أكد أن الاقتصاد الجزائري لا زال بطيئ التغير، في حين أن دول على غرار ماليزيا، اندونيسيا وكوريا، حققت تطورا في ظرف وجيز ، بينما الاقتصاد الجزائري لا يزال قابعا في مكانه منذ نحو 20 سنة. واقترح الخبير بن خالفة عبد الرحمان مجموعة عناصر لتحفيز الاقتصاد الجزائري وترشيده وحمايته من الصدمات المحتملة، حيث "ينبغي في المقام الأول التفريق بين ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي والتحلي بصرامة أكبر في ترشيد الاقتصاد، ثم ضرورة خفض الإنفاق الحكومي لأقل من 50 بالمائة وعدم الخلط بين السياسة الاجتماعية ومستقبل الاستثمار". و دعا إلى التركيز على إنتاجية داخلية بدلا من الاعتماد على البترول والغاز ، وتخفيض مشتريات الجزائر من الخارج والتي بلغت السنوات الماضية 50 مليار دولار.
و تناول المستشار المالي والاقتصادي الذي كان يشغل منصب المفوض العام للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، محتوى تقرير محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي، بإطلاق مزيد من التحذير من مغبة الاستمرار في النمط الاقتصادي الحالي، باعتباره اقتصادا يطغى عليه الطابع الاجتماعي، أكثر منه اقتصاد مبني على الإنتاج و المنافسة.