اكد الوزير الاول عبد المالك سلال امس بالجزائر العاصمة على ضرورة استرجاع "القاعدة الصناعية للجزائر" بغية التوصل الى انشاء المزيد من مناصب الشغل و التسريع من وتيرة النمو الاقتصادي. و قال الوزير الاول خلال اجتماع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المكرس لتحضير المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي لخمسينية استقلال الجزائر المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل "سنحاول استرجاع القاعدة الاقتصادية التي كنا نتمتع بها سابقا". و اوضح سلال قائلا "لقد قمنا بتسجيل عملنا في منحى استرجاع هذه القاعدة الصناعية للخروج من حوار الصم بشان دور المحروقات" في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد مشيرا الى ان "هناك مصانع مغلقة منذ عدة سنوات" في مختلف قطاعات النشاط على غرار قطاع الجلود. و لاحظ بهذا الصدد ان المحروقات تظل احدى ركائز الاقتصاد الوطني مع الاعلان عن اكتشاف جديد للغاز الصخري. واوضح الوزير الاول قائلا "كثيرا ما سمعت عن اقتصاد خارج المحروقات" غير انني "ادرجت عمل الحكومة في اطار قاعدة براغماتية (...) لتسوية مشكل التشغيل" معتبرا ان "هناك اوقاتا ينبغي علينا التفكير فيها معا بغية ضمان اداء افضل في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي". و اضاف "ان البلاد بحاجة الى العودة الى اساسياتها" مع التذكير ان عمل الحكومة يندرج في اطار "التوصل الى النمو" الذي وصفه بمشكل "لم نتمكن من حله بالرغم من تسجيل بعض محاولات الانتعاش ". و فيما يخص قاعدة 49 /51 % المتعلقة بالاستثمار الاجنبي في الجزائر صرح الوزير الاول ان مراجعتها "ليست واردة" حتى و ان لم يستبعد امكانية حدوث ذلك مستقبلا معتبرا ان هذا المسعى يندرج في اطار "ملف يعد اكثر شمولية".