لايزال سكان بلدية الحراش يطالبون بتنظيم النشاط التجاري بالمنطقة وفتح أبواب السوق الجوارية الجديدة، التي عرفت أشغال إنجازها تأخرا كبيرا إضافة إلى مشاكل تقنية أخرى بسيطة، تسببت في عرقلة افتتاح هذا الصرح التجاري، فيما أكد الوالي المنتدب لدائرة الحراش ، أن السوق الجديدة لن تكون جاهزة في شهر رمضان مثلما كان مخططا له. وأوضح السيد محمد لبقة في حديثه إلينا، أن السوق الجوارية الجديدة عرفت أشغالها تأخرا بسبب الدراسة التي استغرقت وقتا كبيرا، وانتهت الأشغال بإنجاز الطابق الأرضي والطابق الأول فقط إلى غاية الآن، أما بقية المشروع الذي يضم 530 محلا فلايزال قيد الدراسة في انتظار إمضاء العقد مع ولاية العاصمة، يقول مصدرنا، مشيرا إلى أن الشباب الذين أودعوا ملفات الاستفادة من المحلات التجارية عليهم أن يتحلوا بالصبر إلى غاية الانتهاء من المشروع الذي سيقضي على التجارة الموازية ببلدية الحراش.
وقد كان هذا التأخير محل انتقاد العديد من الشباب الذين ينشطون بصفة غير قانونية، خاصة أن هؤلاء توقعوا أن يستفيدوا من ممارسة نشاطهم التجاري عبر هذه السوق في شهر رمضان المنتظَر الشهر الداخل، كما أبلغتهم به السلطات المحلية المعنية بدل عرض سلعهم على أرصفة الطرقات، خاصة في فصل الصيف والتعرض لمختلف المضايقات، سواء من المارة أو المنحرفين أو حتى مصالح الأمن؛ من خلال منعهم من ممارسة هذا النوع من البيع في الطرقات. وقد عبّر بعض المواطنين عن انتقادهم من طول انتظارهم لإنجاز هذه السوق الجوارية الحديثة والتي لاتزال قيد الدراسة، موضحين أن بلدية الحراش بحاجة إلى سوق جوارية تساهم في إزالة البطالة عن شباب هذه المنطقة من جهة، والقضاء على التجارة الموازية من جهة أخرى، والتي حوّلت بومعطي إلى مكان لفوضى العرض. كما يشتكي أصحاب الحافلات من السوق الفوضوية ومن الباعة غير الشرعيين، الذين اعتدوا على حرمة الطريق وعرقلوا الحافلات، حيث يتعذر عليهم الوصول إلى المحطة بسهولة. وأمام هذه الوضعية يطالب سكان بلدية الحراش، خاصة الشباب الذين أودعوا ملفات الاستفادة من المحلات التجارية في السوق الجوارية الجديدة، السلطات المحلية بضرورة الإسراع في إنهاء أشغال إنجاز هذا الصرح التجاري والاستفادة من المحلات في أقرب وقت ممكن، لإزالة البطالة وتنظيم النشاط التجاري وإعادة الوجه الحقيقي لبومعطي.