تشهد شوارع السوق اليومي بوسط بلدية الرغاية تنامي نشاط التجارة الموازية من طرف باعة الأرصفة الذين يسجلون حضورهم يوميا، خاصة على مستوى شارع محمد بوزيدي، حيث يتم عرض مختلف السلع وسط الطريق، وهو ما يتسبب في إرباك حركة مرور المركبات والأشخاص، ناهيك عن التأثيرات السلبية لتلوث المحيط على المواطنين جراء نشاط هؤلاء الباعة. وبالرغم من سعي السلطات المحلية لبلدية الرغاية للحد من ظاهرة التجارة الفوضوية عبر إطلاق حملة واسعة لتطهير مختلف المواقع من الباعة غير الشرعيين منذ نحو 3 أشهر، إلا أن النشاط الموازي لايزال قائما بمحيط السوق اليومي الذي يعد أبرز مرفق تجاري يقصده أكثر من 100 ألف نسمة من سكان الرغاية وحتى البلديات المجاورة، ما جعل الإقبال عليه من طرف الزبائن والباعة كبيرا على حد السواء، وبمواصفات الاسواق الأسبوعية من حيث النشاط التجاري. كما أن شغور عدد معتبر من محلات السوق المغطاة الجديدة داخل السوق اليومي إلى جانب عدم استغلال المسمكة لعدة اعتبارات أبرزها عزوف التجار نتيجة غلاء أسعار الكراء والجدوى من إنشائها من حيث مواقعها لاستقطاب الزبائن، جعل هؤلاء الباعة يفضلون الأزقة المجاورة لها نتيجة لما أسموه بواقع بطالتهم، خاصة وأن معظمهم من الشباب وبعضهم من حاملي الشهادات، وبالتالي عدم قدرتهم على دفع إيجار محلات السوق الخاضعة لتسيير الخواص بالسوق أمام الحركية التجارية بها، وهي الظاهرة التي امتدت إلى بعض التجار الشرعيين لهذه السوق، الذين تحولوا إلى النشاط الموازي الذي فرضته عليهم التجارة الفوضوية. وبالمقابل يحتكر أصحاب المحلات على مستوى هذه الأزقة أيضا الأرصفة المقابلة لهم كذلك في شكل آخر من التجارة الفوضوية حتى لا يتم استغلالها من طرف نظرائهم غير الشرعيين باعتقادهم، حيث تبقى وضعية السوق على حالها من الفوضى الخارجية ونقص التنظيم داخليا السمة الغالبة يوميا، وهو ما يعرقل حركة مرور السيارات والأفراد، علاوة على التأثيرات السلبية لهذا النشاط على الصحة العمومية أمام التفريغ العشوائي للنفايات والأوساخ التي يخلفها هؤلاء الباعة الفوضويون والقانونيون على حد السواء. وأمام هذا الواقع السلبي سطرت السلطات المحلية لبلدية الرغاية مشروع إنجاز مركز تجاري من 3 طوابق بمحاذاة طريق أول نوفمبر الرئيسي وهو حاليا في طور الإنجاز، حيث من المزمع استكمال الأشغال خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، وهو المشروع الذي يندرج في إطار القضاء على أشكال التجارة الموازية والفوضوية على مستوى العاصمة وبإقليم بلدية الرغاية على وجه الخصوص، وهو ما سيتحقق بشكل أفضل باستحداث الأسواق الجوارية عبر أحياء البلدية، حيث يعد سوق الونشريس الذي تم إنشاؤه خلال الأشهر الأخيرة أبرز مثال على هذه السياسة الجديدة، أين تم القضاء على أكبر سوق فوضوي عبر إقليم بلدية الرغاية بموقع ''سينيستال'' الذي كان ينشط به أكثر من 300 تاجر غير شرعي تم تحويلهم إلى السوق الجواري الجديد.