جمدت جورجيا حسابات مصرفية لما يقرب من 150 ايرانيا من بينهم رجال أعمال وأفراد من أجل الامتثال لعقوبات الأممالمتحدة التي فرضتها على ايران لاجبارها على وقف برنامجها النووي حسبما ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية امس. وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الالكتروني أن "وزيرة العدل الجورجية تيا سولوكياني أعلنت تجميد حسابات مصرفية ايرانية خلال مؤتمر صحفي عقدته اول أمس ردا على تساؤلات حيال ما أوردته الصحيفة أول أمس على أن هناك تزايدا حادا في الاستثمار من قبل ايرانيين فى جورجيا على مدار العامين الماضيين" فيما قال مسؤولون في الحكومة الجورجية أن "الحسابات المصرفية تم تجميدها قبل يوم الخميس الماضي". وأشارت الصحيفة الى أن "مسؤولين أمريكيين وأوربيين أبدو مخاوفهم المتنامية من أن ايران تسعى لاستخدام جورجيا للتهرب من العقوبات الدولية المتصاعدة التي تهدف الى تقويض قدرة ايران من انتاج قنبلة نووية.. فيما تقول ايران أن برنامجها النووي يستخدم لأغراض سلمية". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين جورجيين وايرانيين قولهم أن "شركات للطاقة الايرانية خاضعة للعقوبات وشركات أخرى مرتبطة بوحدة النخبة العسكرية الايرانية وقوات الحرس الثوري تعد من بين الشركات التي تسعى لاجراء أعمال تجارية في جورجيا". وأضافت الصحيفة أن "الوزيرة الجورجية أعلنت أن حكومتها تدرس الدليل الذي أوردته الصحيفة مع الأممالمتحدة والولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات صارمة على طهران". وتابعت الصحيفة أن "الحكومة الجورجية تنظر أيضا في تعديل سياستها في البنود الأساسية لاصدار التأشيرات للمواطنيين الايرانيين". يذكر أن المشروع النووي الإيراني الذي مازالت المفاوضات بشأنه مفتوحة بين ايران ومجموعة 5 زائد 1 وإمكانية فرض مزيد من العقوبات على طهران اذا واصلت عمليات تخصيب اليورانيوم يشكل أهم محور يطرح نفسه بقوة في العلاقات بين طهران والغرب إثر انتخاب روحاني رئيسا جديدا لايران بعد أن فشلت كل المحاولات مع الرئيس المنتهية ولايته أحمدي نجاد. وتتهم دول غربية طهران بتصنيع أسلحة نووية بشكل سري وبعدم مطابقة ذلك مع المعايير الدولية بينما تنفي إيران ذلك.