أكد العقيد مسعودي عبد الحميد والمدير العام للمعهد الوطني لعلوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي، أن الإحصائيات التي قام بها الدرك الوطني من 2008 إلى 2012 ، كشفت أن المعدل السنوي للأحداث المتورّطين في مختلف أنواع الإجرام هو 3153، و ذلك رغم الإجراءات التي انتهجتها السلطات العمومية، فضلا عن تطور وسائل الإعلام والاتصال . و أوضح المسؤول ، في كلمة له ألقاها بمناسبة احتضان المعهد الوطني للأدلّة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني الملتقى العلمي العالي المستوى حول "جنوح الأحداث" أن قيادة الدرك الوطني، و حرصا منها على المساهمة في المجهود الوطني الذي يهدف إلى التكفل بهذا النوع من الجنوح، قامت بانشاء منذ سنة 2005 فرقا متخصصة في الوقاية من جنوح الأحداث ، تكمن مهمتها في "الوقاية من أي عمل ضدّ الأحداث أو يرتكب من طرفهم". رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، وبفعل تطور وسائل الإعلام والاتصال والتحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري ، بالإضافة إلى غياب للسلطة يشتّى أنواعها (العائلية والمدرسية والدينية)، حيث يستمر الأحداث في التورط باستمرار في قضايا الإجرام.
وأكد المتحدث ذاته، أن اختيار هذه الإشكالية نظرا لما تكتسيه من مميزات عن باقي الأشكال الأخرى للإجرام، باعتبارها تمسّ شريحة هامة من المواطنين لم تكتمل بعد شخصيتهم، و هم أجيال المستقبل.وأنها إشكالية مستمرة في الزمان، حيث تظهر إحصائيات الدرك الوطني من 2008 إلى 2012 بأنّ المعدل السنوي للأحداث المتورّطين في شتّى أنواع الإجرام هو 3153.