كشف النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية "لخضر بن خلاف" أمس بالمجلس الشعبي الوطني أنه سيقدم رفقة 65 نائب يمثلون 24 تشكيلة سياسية من أصل 27 تشكيلة منتخبة بالغرفة السفلى للبرلمان وعلى راسهم نواب عن الأفالان وتاج طلب من رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة إجراء مناقشة عامة لجواب عضو الحكومة والذي يقصد به وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي حول السؤال الشفوي رقم 164 الذي وجهه بن خلاف بتاريخ 30 أفريل الماضي المتعلق بقضايا الفساد التي مست قطاع الطاقة والمناجم، أين أكد لنا النائب عن حزب "جاب الله" أن جواب الوزير الذي رد على سؤاله خلال الجلسة العلنية التي عقدت الخميس الفارط لم يكن مقنعا. موضحا في هذا الاطار أن الموضوع تم تناوله في عمومياته دون التطرق إلى الاجراءات التي اتخذت من طرف وزارة الطاقة والمناجم ضد الذين من أسماهم "تحوم حولهم شبهات فساد" كي لا يؤثرون في مجريات التحقيقات والافلات من العقاب خاصة وأن لهم علاقة مباشرة مع الوثائق محل الصفقات المشبوهة التي أبرمت مع بعض الشركات الأجنبية التي تكون "قد دفعت رشاوى لمسؤولين جزائريين مقابل الحصول عليها". وقد أكدت العريضة الموقعة من طرف 65 نائب وتحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه أن الرشاوى تم تقديمها "حسب عدالة بعض البلدان الأجنبية لمسؤولين جزائريين ذكروا بالاسم خاصة بعدما قام الوزير السابق للطاقة والمناجم بحل الشركات المختلطة بين سونطراك وعدد من الشركات الأجنبية وتحويل جميع مشاريعها في الجزائر لصالح "شركة أجنبية مبجلة''. معتبرة هذه التصرفات جريمة حقيقية في حق الشعب الجزائري تسبب فيها من اسندت لهم مهمة "تأمين خبز الجزائريين" وهم من فئة "حاميها حراميها"- مثلما وصفتهم العريضة-الذين تصرفوا في أموال الشعب كملكية خاصة، مما يستوجب- يضيف المصدر-إجراء مناقشة عامة من طرف ممثلي الشعب كما تنص عليه قوانين الجمهورية إبراء للذمة. للاشارة فقد اعلن النائب بن خلاف سابقا " انه سيلجأ الى فتح نقاش عام بالمجلس الشعبي الوطني حول قضايا الفساد في حال رفض وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الرد على سؤاله الشفوي". واوضح النائب "انه سيقوم بتقديم عريضة للمجلس تحمل توقيع 50 نائب من مختلف التشكيلات السياسية من اجل فتح نقاش في الجلسة العامة لمناقشة الموضوع الفساد، من جهته كشف النائب الداوي محمد عن حزب الكرامة خلال طرح المبادرة عن مساندته المطلقة للنائب بن خلاف من خلال السؤال الذي سيطرحه على وزير الطاقة واذا كان جوابه غير مقنع فإنهم سيقومون بفتح نقاش عام حول الموضوع. مؤكدا انه سيتم بعدها مباشرة فتح تحقيقات معمقة حول قضايا الفساد".