حدد أمس المكتب الولائي لولاية لعمال التربية و التكوين لولاية الوادي في بيان له تحصلت "المسار العربي " على نسخة منه، نهاية شهر سبتمبر الجاري كآخر مهلة يمنحها المكتب الولائي لوزارة التربية من أجل إقالة مدير التربية في الولاية، و"إلا سيكون الرد حازم"، ودعت جميع الأطراف المعنية بالتحلي بروح المسؤولية و التشاور في الموقف المناسب للمرحلة المقبلة، واضاف البيان أن المكتب الولائي لعمال التربية لولاية الوادي يحمل وزارة التربية مسؤولية الاستهزاء ب "المطالب المشروعة" التي رفعوها ، وأكدوا عدم التخلي عليها لحين تحقيقها، وأكد ضب زهير رئيس المكتب الولائي لولاية الوادي في اتصال هاتفي ب "المسار العربي "، أن عمال التربية بولاية الوادي يطالبون بإحالة مدير التربية من منصبه ولا رجوع عن هذا المنصب، نظرا للأضرار التي تسبب بها لمال الولاية، وأشار إلى أن العمال لا يكتفون بإقالته بل يطالبون بإحالته على التحقيق، و"إلا سيكون العام الدراسي بولاية الوادي على المحك" ، وأضاف ضب أن حركات الاحتجاج التي نضمها عمال الولاية و التي سينظمونها في حالة عدم تحقيق المطالب، تأتي لتترجم جملة المشاكل التي أضحت تواجه المستخدمين بالولاية، والتي تجسدت أساسا حرم الولاية من مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2013، بسبب تحفظات الوظيف العمومي على تجاوزات مسابقة الأساتذة لسنة 2012 وعدم تقديم احتياجات الولاية من المناصب. و تعطيل الاستئناف بعد العطل المرضية للموظفين والذي يدوم أحيانا عشرة أيام، بسبب غياب مدير التربية، والنقل التعسفي للموظفين دون المرور على اللجان متساوية الأعضاء، إضافة لكثرة المجالس التأديبية و"لأتفه الأسباب " وتسليط العقوبات على الموظفين دون السماع لكل الأطراف، بالإضافة إلى التأخر في توزيع السكنات الجاهزة مع تهربه الدائم من لقاء أعضاء المكتب الولائي في العديد من المرات، بالإضافة إلى غلق أبواب المديرية أمام إطارات وموظفي القطاع، والقبول بالتنقيط التعسفي لمنحة المردودية من قبل بعض المدراء وكذا إقدام مدير التربية على الخصم الانتقامي خلال شهر رمضان للمضربين 25 يوما.